اية تنمية في الارياف المغربية ؟؟؟؟؟

 - مفهوم التنمية المستدامة وعلاقته بالتنمية الريفية

الارياف المغربية التقليدية نمودجا

من اعداد : الاستاذ : الحسين البقالي

في مجموعة من حلقات

  قبل التطرق إلى مفهوم التنمية المستدامة، يجب إزالة اللثام عن الاستدامة كنقطة مبدئية، حيث يعود أصل الاستدامة إلى علم الايكولوجي، حيث استخدمت الاستدامة للتعبير عن تشكل وتطور النظم الديناميكية، التي تعرضت إلى تغيرات هيكلية، تؤدي إلى حدوث تغير في خصائصها وعناصرها، وعلاقات هذه العناصر ببعضها البعض، وفي المفهوم التنموي استخدم مصطلح الاستدامة للتعبير عن طبيعة العلاقة بين علم الاقتصاد وعلم الايكولوجي.  
  و نظرا لحداثة وعمومية مفهوم التنمية المستديمة، فقد تنوعت معانيه في مختلف المجالات العلمية والعملية، فالبعض يتعامل مع هذا المفهوم كرؤية أخلاقية، والبعض الآخر كنموذج تنموي جديد، وهناك من يرى بأن المفهوم عبارة عن فكرة عصرية للبلدان الغنية، مما أضفى على مفهوم التنمية المستديمة نوع من الغموض، ولإزالة ذلك يتعين عرض مختلف التعاريف ووجهات النظر السابقة والحديثة. 
   لقد أصبح مفهوم التنمية المستديمة واسع التداول ومتعدد المعاني، والمشكل ليس في غياب التعاريف، وإنما في تعددها واختلاف معانيها. 
التنمية المستدامة: développement durable  هو ترجمة لا تستجيب للمصطلح الإنجليزي  sustainable development  الذي يمكن ترجمته أيضا بالتنمية ( القابلة للإدامة ) أو (الموصولة)،  ولقد تم اختيار مصطلح (مستديمة) لأنه المصطلح الذي يوفق بين المعنى والقواعد النحوية.
 كما يعرفها Edwerd barbier : "بأنها ذلك النشاط الذي يؤدي إلى الارتقاء بالرفاهية الاجتماعية اكبر قدر ممكن، مع الحرص على الموارد الطبيعية المتاحة وبأقل قدر ممكن من الأضرار والإساءة إلى البيئة ، ويوضح ذلك بان التنمية المستدامة تختلف عن التنمية في كونها أكثر تعقيدا وتداخلا فيما هو اقتصادي واجتماعي و بيئي.  
  إن التنمية المستدامة تقوم أساسا على وضع حوافز تقلل من التلوث وحجم النفايات والمخلفات والاستهلاك الراهن للطاقة، وتضع ضرائب تحد من الإسراف في استهلاك الماء والهواء والموارد الحيوية الأخرى.
  ولقد توصل تقرير بروتلاند  عام 1987 إلى تعريف التنمية المستدامة كالأتي " التنمية المستدامة هي عملية التنمية التي تلبي أماني وحاجات الحاضر، دون تعريض قدرة أجيال المستقبل على تلبية حاجاتهم للخطر. 
  يهدف هذا المفهوم الجديد إلى تحسين نوعية حياة الإنسان، من منطلق العيش في إطار قدرة الحمل آو القدرة الاستيعابية البيئة المحيطة   ، وترتكز فلسفة التنمية المستدامة على حقيقة هامة، مفادها أن الاهتمام بالبيئة هو الأساس الصلب للتنمية بجميع جوانبها، فهذا النوع من التنمية هو الذي يركز على بعدين مهمين هما الحاضر والمستقبل، حيث تكمن أهمية التنمية المستدامة، حسب هذا التعريف في قدرتها على إيجاد التوازن بين متطلبات التنمية للأجيال الحاضرة، دون أن يكون ذلك على حساب الأجيال القادمة.  

1 = المجال الريفي .والتنمية 

تظهر التنمية الريفية كظاهرة عامة تشمل نشاطات في مختلف مجالات

تواجد الإنسان الريفي.وإذا كنا نتكلم اليوم عن التنمية الريفية المدمجة و غير المدمجة.فهذا يعني انه في فترة معينة كانت التنمية الريفية محصورة في بعض العناصر فقط.

إن تنمية الوسط الريفي لا تعني فقط تزويده بالوسائل التي تساعد على رفع إنتاجه الزراعي أو تحسين الظروفالعامة للحياة لكن أيضا إعطائه الوسائل لتحمل مسؤوليته كعامل مسؤول عن تنميتها. فالتنمية الريفية هي ترقية عالم الريف على المستوى الاقتصادي، السياسي و الاجتماعي التربوي.

2.العلاقة بين التنمية الزراعية و التنمية الريفية:

العلاقة بين التنمية الزراعية و التنمية الريفية لا يمكن تحليلها من منظور تاريخي فقط، فمن الضروري تذكر تطوروتحولات العلاقات الاقتصادية و الاجتماعية التي تربط القطاع الزراعي و عالم الريف، فقد تميزت المرحلة التي حدثت في درجة الطلاق ، بينما يرى كتاب آخرون أن هناك ترابط ضروري بين المزارعين وسكان الريف. درجة الطلاق ، بينما يرى كتاب آخرون أن هناك ترابط ضروري بين المزارعين وسكان الريف. 6 مليار و 500 مليون ساكن، منهم 52 % يقطنون الفضاءات الريفية ، بلغ سكان الأرض سنة  2003  6مليارو 500 مليون ساكن، منهم 52 % يقطنون الفضاءات الريفية ، و داخل هذه النسبة من سكان الريف يبلغ السكان الزراعيون 2.5 مليار ساكن، فهناك 665 مليون شخص يسكنالمناطق الريفية ينتمون إلى عائلات نشاطهم غير زراعي، أي حوالي 20 % من سكان الريف، هذه الوضعية جديدة نسبيالأن قسم من سكان الزراعة في سكان الريف يمثلون نسبة 86 %، و هي تتجاوز 95 % في مساء الحرب العالمية الثانية.نجد على مستوى العالم، بالإضافة إلى ظواهر الحضر ظاهرة إهمال الزراعة جد حساسة في عالم الريف، رغمأهمية تطور سكان الزراعة ( 0.86 % في السنة) و كذا التطور السريع للحضر.

3 = وضعية المجال الريفي التقليدي المغربي وانعكاساته على مستوى النمو الاقتصادي

يعيش العالم القروي التقليدي المغربي على وضعية العجز التي تطبع هذا المجال بشكل يكاد يكون بنيويا، ذلك أن  سكانه يصنفون كفقراء، بينما لا تتعدى هذه النسبة في المدن  السكان. ولا يبدو أن الأوضاع سائرة في طريق التحسن، إذ أن عدد الأفراد الذين يوجدون في وضعية فقر مطلق قد انتقل من 255.000 سنة 1990 إلى حوالي 850.00 في نهاية 2000.

وتعتبر هذه الوضعية نتاجا لتداخل مجموعة من العوامل التي تتفاعل فيما بينها؛ ومن أهمها:

*    الخصاص في البنيات التحتية

*  والضعف في تعدد وتنويع الأنشطة المزاولة

* والضعف على مستوى التأهيل والتكوين

*  وشيخوخة سن أرباب الاستغلاليات (52 سنة في المعدل العام)

* وارتفاع نسبة الأمية داخل أوساط أرباب الاستغلاليات (حوالي 81 % من الفلاحين أميون).

إن حالة "الركود البنيوي" هذه أو ما يُصطلح عليه في بعض الأحيان ب "الأزمة الهيكلية" تمس الجزء الأكبر من الأرياف التقليدية المغربية، إذ تضم المناطق البورية غير "المؤهلة" أو غير "المحظوظة"، أي مجال الاستغلاليات البورية المجهرية، وكذلك المناطق الجبلية والسهوبية، أي ما يفوق 7 ملايين من السكان.

إن حالة "الركود البنيوي" هذه أو ما يُصطلح عليه في بعض الأحيان ب "الأزمة الهيكلية" تمس الجزء الأكبر من الأرياف التقليدية المغربية، إذ تضم المناطق البورية غير "المؤهلة" أو غير "المحظوظة"، أي مجال الاستغلاليات البورية المجهرية، وكذلك المناطق الجبلية والسهوبية، أي ما يفوق 7 ملايين من السكان.

    إن أزمة هذه الأراضي تعبر عن وضعية ركود وانحسار؛ تعرفها مجالات بقيت منذ عهد الاستعمار هامشية مقارنة بمثيلاتها الواقعة بالدوائر السقوية أو بالمجالات الريفية "سهلة الاستغلال والتطوير" مثل سايس و الغرب وتريفة وسوس.... وهنا يتبادر إلى الذهن السؤال التالي: هل نعتبر هذه المناطق (البورية التقليدية غير "المؤهلة" أو غير "المحظوظة") عبارة عن مجالات فقيرة وغير محظوظة أم هي في الواقع مجالات "مهمشة"

هذه الأراضي عموما كل المجالات الريفية حيث سيادة الاستغلاليات الصغرى والمجهرية؛ وهي الأراضي المتخصصة في إنتاج الحبوب قصد الاستهلاك الذاتي لأرباب الاستغلاليات، وتقع في غالب الأحيان فوق مجالات صعبة الاستغلال (إما أراضي فقيرة أو داخل وحدات تضاريسية متقطعة يصعب استغلالها وتمديد المجال الزراعي بها...) مما يؤدي إلى إنتاجية عادة ما تكون متواضعة. وبما أن الكثافة السكانية مرتفعة؛ فإن الضغط على الموارد الطبيعية "البسيط والمحدودة" أصلا يرتفع بحدة مما يؤدي إلى تدمير معظمها في كثير من الأحيان. إن هذا النوع من الدينامية هو الذي يطلق عليه بـ"النمو المولد للأضرار" أي قد يُلحق هذا النوع من التطور أضرارا واختلالات بالعناصر الأساسية للمنظومة البيئية الريفية؛ نتيجة الاضطرابات التي قد تصيب أنظمة استغلال وتسيير هذه المجالات. فهذه الوضعية إذا هي من إفرازات تفاعل ثلاث عوامل أساسية:

 * هشاشة التوازنات البيئية.

  *  شدة الضغط الديمغرافي.

       *  ضعف تدخل السلطات العمومية المختصة.

فهذا السياق إذاَ هو الذي أدى إلى الوضعية التي تعرفها هذه المجالات حاليا: عزلة، نقص التجهيزات، ارتفاع الأمية، ارتفاع الكثافة البشرية بالنسبة للموارد المتاحة....

    إن اختلال التوازن بين السكان من جهة والموارد الطبيعية من جهة أخرى غالباً ما يخلف آثارا سلبية من قبيل استنزاف المقومات الطبيعية وتسريع تدهورها.فيصبح الاستغلال الزراعي والرعوي عاجزاعن توفير حاجيات السكان. كما أن الدينامية الاجتماعية التي عرفتها المجتمعات التقليدية الريفية المغربية مثل الانتقال باتجاه النمط الاستغلالي الفردي غالباً ما خلف تدهورا في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البادية المغربية.

بعد عدة عقود، حظي خلالها السقي الكبير بالأولوية المطلقة، انتبه المسؤولون إلى أن الأغلبية الساحقة من الفلاحين تعيش في المناطق البورية، وأن هذه المناطق تتوفر على مؤهلات إنتاج لا تستغل إلا جزئيا.ولكن بفضل السياسة الحديثةالمغرب الاخضر استفدت بعض المناطق الريفية والتي تحتاج الى مزيدا من الدعم والمجهودات الجبارة كما هو الحال في ارياف اسبانيا والصين ...

أصبحت الفلاحة البورية اليوم، ملفا أساسيا في جدول أعمال المسؤولين، ولكن كيفية مقاربة هذه المسألة لازالت بحاجة إلى التدقيق.

وإذا استثنينا بعض المجالات المحدودة التي تعرف بمناطق البور المحظوظ Le Bour favorable، فإن الجزء الأكبر من هذه الفلاحة يرتكز على زراعة الحبوب (قمح ـ شعير) ذات مردودية هزيلة ومتقلبة، تمارس في إطار استغلاليات مجهرية، وهي بذلك تنتشر فوق مجال يسود فيه الفقر.

يروج حاليا الحديث حول ضرورة تأمين زراعة الحبوب البورية باللجوء إلى سقي تكميلي. ومن المرجع أن يشكل هذا التوجه الحل الجديد في بعض المناطق، ولكن من المؤكد أيضا أن تعميمه بشكل ممنهج أمر غير وارد. وفي هذا الإطار يجب الاحتياط من خطر تعدد عمليات الضخ في فرشات غير قادرة على توفير المياه الكافية، والتي قد تتعرض بسبب استغلال مفرط، إلى نضوب سريع.

إن مشكلة مناطق البور المتكدسة بالسكان والضعيفة الإنتاج، تعتبر من أعوص المشاكل التي يجب حلها. فالهروب إلى الأمام من خلال سقي غير منضبط سيشكل أسوأ الحلول، لأنه سيعمل فقط على تأخير الاستحقاقات، مع تعميق حقيقي للمشاكل الراهنة، وتعطيل لإنجاز حلول المستقبل الحقيقية.اما في التنمية المستديمة هذا السياق إذاَ هو الذي أدى إلى الوضعية التي تعرفها هذه المجالات حاليا: عزلة، نقص التجهيزات، ارتفاع الأمية، ارتفاع الكثافة البشرية بالنسبة للموارد المتاحة....

إلا أنها عموما تتصف بــ: 

 ضعف الثقافة البيئية لدى المسؤولين والمواطنين على حد سواء.

 ارتباط مفهوم دراسة التأثير في البيئة بالنسبة لبعض المشاريع التي تصنف بان لها مخرجات خطيرة على البيئة كالنشاطات الاستخراجية والمحروقات ونضوب فرشاة المياه والمبيدات ...الخ، في حين أن هناك العديد من النشطة الأخرى المتعلقة بالعديد من الموارد البيئية الحساسة كالغابات/ مصائد الأسماك والسدود، المياه، مصادر الطاقة الأخرى، التوسع العمراني ...الخ، لم يطلها التشريع بالعناية الكافية بعد.

 ضعف القاعدة التشريعية بصورة عامة، وهي الكفيلة بتبني وتجسيد المفاهيم والتطبيقات البيئية السليمة.

 ضعف الجانب الرقابي في الأمر الذي لم يسهم في تحقيق نتائج ايجابية من الناحية البيئية ولا من ناحية الاستدامة التنموية.............. يتبع

   

.