رخصة مغادرة التراب الوطني مالها وما عليها

يعتبر تصرف الإدارة في هذه الحالة تجاوزا للسلطة

تفعيلا لدورنا كجزء من مجتمع مدني، يعرف حقوقه وواجباته،وحريص على انتزاع حقوقه بأسلوب حضاري، و على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان كاملة وبدون انتقائية ، في أفق مأسسة دولة الحق والقانون ، إليكم فحوى الرسالة المضمونة تحت رقم 4225 بتاريخ 07/01/2008 ،الموجة للسيد وزير الداخلية:

إلى السيد وزير الداخلية المحترم

الموضوع: شهادة مغادرة التراب الوطني

سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد،

يشتكي كثير من الموظفين العموميين، وعلى رأسهم نساء ورجال التعليم، من الإجراءات الإدارية التي يتعرضون لها لدى سفرهم إلى الخارج، ذلك أن الأجهزة المكلفة بالمراقبة على مستوى الحدود، بمختلف منافذها، تطالب هؤلاء المواطنين بشهادة إدارية تسمح لهم بمغادرة التراب المغربي، رغم أن التشريع الذي ينظم الهجرة، قانون 03-02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.196 بتاريخ 26 رمضان 1424 (11 نونمبر 2003) لا ينص على أي مقتضى من هذا النوع. ونفس الشيء يقال عن قانون الوظيفة العمومية (24 فبراير 1958). وعليه، يعتبر تصرف الإدارة في هذه الحالة تجاوزا للسلطة، الأمر الذي ينبغي معه لفت نظر الجهات المعنية إلى عدم شرعيته.

و تفضلوا السيد الوزير المحترم، بقبول وافر التقدير والاحترام، والسلام

الإمضاء : محمد حومين

 وفي مقال لهسبريس : باستثناء الحاملين للسلاح.. إعفاء الموظفين من رخصة مغادرة التراب الوطني

2023-02-28 / 14:2714

أعفي الموظفون بالقطاع العمومي، من رخصة مغادرة التراب الوطني، في حال رغبتهم في السفر إلى الخارج.

القرار جاء في جواب كتابي لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، مشيرة إلى أن الرخصة أصبحت تخص فقط الموظفين العموميين المدرجين ضمن فئة حاملي السلاح.

 

وأوضحت الوزيرة، في معرض ردها على السؤال الذي تقدم به المستشاران عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مطالبة حاملي السلاح من الموظفين بهذا الإجراء الاداري، يتم طبقا للمقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة حصولهم على رخصة لمغادرة التراب الوطني من إداراتهم.

وشددت الوزيرة، على أن المراقبة التي يخضع لها الموظفون العموميون أثناء مرورهم على مستوى نقط العبور الحدودية للمملكة، يعد إجراء روتيني يتوخى فقط التحقق من كونهم لا ينتمون إلى فئة حاملي السلاح، حيث يسمح لهم بالسفر فور التأكد من انتمائهم المهني.

-الناظورX-

08/01/2008 AT 21:36

نشكر الاخ على اثارة موضوع شهادة مغادرة التراب الوطني و الذي عززه بالاحالة على القوانين المنظمة للهجرة .هذه هي المواضيع الهامة التي نريد ان نقراها قصد تنوير الراي العام و الدفع بدولة الحق و القانون الى الامام .فمرة اخرى نشكر هذا الاخ الكريم كما نتمنى ان تجد رسالته اذانا صاغية من طرف الوزارة و تتفضل لالغاء هذا الاجراء، فكفانا ما نعانيه من ويلات الفيزا و السلام…

بن  علي

08/01/2008 AT 23:51

نشكرك على هذه الرسالة التي تطرح موضوعا من الأهمية بمكان / لكن اذا اردنا ان ناقش الموضوع بكل شفافية فان هذا المشكل لا يوجد في العديد من مطارات المغرب ، حيث يغادر الموظفون ، وخصوصا رجال التعليم المطارات ونقط العبور بدون مشكل ما عدا مطار وجدة انكاد / ورغم ذلك فان هذا الشكل لم يكن مطروحا خلال نواب الوزارة السابقون بنيابة وجدة انكاد ، فالذي عقد المشكل هو نائب نيابة وجدة أنكاد ، نتيجة اكتاشافه لوجود بعض المدرسين بالخارج ويتقاضون أجورا من الوزارة ، غير ان الذي اكتوى بنار قرارات السيد نائب الوزارة بوجدة هم رجال التعليم لبس فقط على مستوى التشديد في مغادرة التراب الوطني ، وانما معاقبة رجال التعليم الذين بقدمون شواهد طبية حبث يطالبهم السبد نائب الوزارة بفحص مضاد ولو كانت الشهادة الطبية تتضمن بومين فقط ، او ثلاثة ايام ، وهو ما لم بحدث ابدا في زمن النواب السابقين ايال السيد ايدوب ، او السبد بنيس او السيد السباعي ، غير ان نائب الوزارة الحالي # ملكي اكثر من الملك # حيث انعكست تصرفاته سلبيا على معنويات رجال التعليم بنيالة وجدة انكاد ، يل ان بعض اطباء الفحص المضاد لم يخفي امتعاضه من كون المئات من رجال التعليم يعرضون عليه يوميا من أجل فحص مضاد وأحيانا على يوم واحد ، رغم ان نائب الوزارة اعتبر هو نفسه ان هيأة التدريس بوجدة تجاوزت عتبة الشبخوخة ، ورغم ذلك لا حق لهم في المرض حسب المئات من الفحوصات المضادة . لهذا الأخ حومبن ارى ان المشكل يتعلق فقط بجهة وجدة وحدها ، للسبب الذي ذكرته لك … ولنا عودة الى مناقشة الموضوع اذا تطلب الأمر ذلك

نائب الوزارة

08/01/2008 AT 23:51

أشكرك الأستاذ حومين على تناول هذا الموضوع الهام والذي يتطلب فتح نقاش جدي لأن الدستور المغربي ينص على حرية التجول لكنه مع الأسف لا ينص على الحق في مغادرة التراب الوطني والعودة إليه بكل حرية خلافا لبعض دساتر الدول العربية والغربية وهذا يتطلب تضافر جهود كل الحقوقيين والفعاليات المهتمة بالشأن الحقوقي.

إن رخصة مغادرة التراب الوطني وثيقة تسلم بناء على طلب الموظف للإدلاء بها عند الاقتضاء عند عبوره لنقطة حدودية فهي أصلا تطالب بها السلطات الأمنية الحدودية وليس الوزارة، كما تطالب بها بعض القنصليات الغربية للحصول على الفيزا. أما ما يدعيه السيد بنطاهر علي بأن نائب وجدة هو الذي عقد المشكل فأود أن أوضح أن النيابة بعد أن تبين لها أن مجموعة من الموظفين يتغيبون عن العمل لمدد تتراوح من 15 يوما إلى 7 سنوات ويدلون بشواهد طبية مسلمة في أغلبيتها من داخل المغرب قامت بتفعيل المساطر القانونية ليس لأن الموظفين المعنيين غادروا البلاد بدون ترخيص (فهذا لا يهمنا) فنحن لا نحاسبهم على ذلك بل نحاسبهم لأنهم تغيبوا عن العمل بدون ترخيص وبطرق غير مشروعة وأنهم يتواجدون بالخارج في الوقت الذي كان عليهم أن يكونوا في عملهم. وما تقوم به النيابة في هذا الصدد تقوم به صونا لحقوق التلاميذ في التمدرس وإكراما للمجدات والمجدين من نساء ورجال التعليم فلا يعقل أن نسكت عن المقصرين الذين يتحايلون على القانون ولا تصحو ضمائرهم في نهاية الشهر حين يتوصلون بأجور لم يتعبوا في الحصول عليها. أما ما يدعيه من معاقبة رجال التعليم بالفحص المضاد عن أقل من ثلاثة أيام فأود أن أوضح أن الحالات التي تحال على الفحص الطبي تدخل في خانة التقصير والتحايل على القانون لأن أصحابها يكثرون من شواهد لا تتعدى ثلاثة أيام لا يفصل بينها في أقصى الحالات أسبوع كامل وهو ما يتناقض علميا وطبيا مع حالات العود. وهم بذلك يظنون أن الفحص المضاد لن يضبطهم لضيق الوقت في حين أن الطبيب قادر على كشف المتمارضين، كما أن أصحاب هذه الشواهد يحالون على المجلس التأديبي بسبب الإكثار من الشواهد الطبية

وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض النقابات طرحت معي بعض الحالات التي تمت فيها إحالة بعض رجال التعليم المجدين على الفحص الطبي المضاد على أساس شهادات طبية أقل من ثلاثة أيام وقد أعطيت تعليماتي إلى مصلحة الموارد البشرية بموافاتي ببطاقة التغيبات بسبب المرض قبل إحالة أي موظف على الفحص الطبي حتى أتأكد من عدد الشواهد الطبية المقدمة ومددها.

أما الحديث عن كون المئات من رجال التعليم يعرضون يوميا على الفحص المضاد وأحيانا على يوم واحد فهو خال تماما من الصحة ويمكن أن نقدم الأرقام.

أما عن انعكاس الإجراءات المتخذة من طرف النيابة سلبيا على معنويات رجال التعليم بنيابة وجدة انكاد، فيمكن التأكيد فعلا على أنها لم ترض المقصرين والمتهاونين من رجال التعليم وهم والحمد لله فئة قليلة جدا أما الفئة العريضة من أسرة التعليم التي تجد وتكد وتستحق كل التنويه والتكريم فقد عبرت لي في العديد من المناسبات وعن طريق بريدي الإلكتروني عن تأييدها ودعمها لمبادرات النيابة.

محمد - يتبع-

09/01/2008 AT 19:24

عندما كاتبت السيد وزير الداخلية في الموضوع ، كان الهدف تفكيك إشكالية « شهادة مغادرة التراب الوطني » وتحييد السلطة التربوية النيابية والأكاديمية، وتبرئة ذمتهما من المسؤولية، رغم ما لاحظناه من محسوبية في تسليم هذه الشهادة لبعض رجال التعليم ،خارج العطل الرسمية، تحت مبررات مختلفة، وعلى حساب التلاميذ ، وعلى حساب نساء التعليم، ولن أذهب أبعد من ذلك، (رغم أن مفهوم العطلة يحتاج بدوره إلى تفسير قضائي). أما ما يلام علية السيد النائب المحترم هو « تنسيقه الأمني » مع شرطة الحدود، ونحن الذين « عضنا الحنش ، نخاف من الحبل »، ونخشى أن يتطور هذا « التنسيق » إلى ما هو أبعد ، فليعلم سيادته، إننا أقرب إليه من حبل الوريد، وأن بعض الذين ينسق معهم غير راضين على ذلك، وبدؤوا يشعرون بالإحراج ،خاصة عندما يكونون أمام أساتذتهم أو زملائهم أو معارفهم و… هذا من حيث الشكل، أما من حيث المضمون، فأنا أتفق مع السيد النائب المحترم على عدم تنصيص الدستور »… على الحق في مغادرة التراب الوطني والعودة إليه بكل حرية »، لكنه في نفس الوقت لم يمنع المواطن من السفر أو الهجرة أو العودة إلى الوطن، وعدم التنصيص والسكوت عن بعض الأمور لا يعني بتاتا المنع، كما يمكن أن يفهم من كلامكم، وهو تفسير خطير، ولكم في القرآن الكريم والسنة النبوية الدليل القاطع. ونعتبر تأكيد الدستور في تصديره أو ديباجته ، تشبث المملكة المغربية « بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا » والمصادقة على الكثير من الاتفاقيات الدولية ومنها  » البرتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. » كافيا لتجاوز إغفال الدستور التنصيص على الكثير من الحقوق المدنية والسياسية، كالحق في الحياة والسلامة الشخصية، والحق في المعاملة الإنسانية والحماية من التعذيب، واعتبار أن البراءة هي الأصل، وعلى ضمانات المحاكمة العادلة ، والحق في الإعلام، بالتماس الأنباء والأفكار، وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، والحق في البيئة السليمة، وسمو المواثيق الدولية وأولويتها في التطبيق بالنسبة للقوانين الوطنية… ورغم ذلك يجب أن نعترف أننا حققنا مكاسب مهمة في مجال حقوق الإنسان وإرساء منظومة الحريات الأساسية، لكن بعض الممارسات الميدانية تشوش و تنسف هذه الخطوات الايجابية.

محمد - تتمة-

09/01/2008 AT 19:25

اعلم سيدي النائب المحترم أننا خصصنا ما تبقى لنا من غلاف زمني في هذه الحياة الدنيا للنضال من أجل القيام بإصلاح دستوري شامل، يتدارك النقص والإغفال الذي طال الحقوق والحريات الأساسية، والمبادئ التي ترتكز عليها دولة الحق والقانون. نريد إصلاحا يبلور سيادة الشعب التي هو جوهر الديمقراطية، ويجعل إرادة المواطنين مناط سلطة الحكم في إطار دولة المؤسسات، طبقا لما تنص عليه الفقرة 3 من المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. نحن مضطرين لخوض هذا النضال الحضاري عبر مختلف وسائل الإعلام كمرحلة أولى ، في الوقت الذي نتابع بألم وحزن ومرارة ، هذه الحرب الكلامية القذرة بين « الرفاق » و  » الشيوخ »، ولا يسعنا إلا أن نقول » اللهم إني أعوذ بك من الهم والخزن ، والعجز والكسل والبخل والجبن ، وضلع الدين وغلبة الرجال « . وسنة هجرية مباركة للجميع، وكل عام والجميع بخير

سعيد الطالبي

09/01/2008 AT 19:27

شهادة مغادرة التراب لوطني وثيقة غير قانونية ولا يوجد اي نص يقرها ، ويمكن لاي موظف ان يتابع الاجهات التي تطلب منه هذه الوثيقة امام القضاء الاداري.

اما بعض االسلوكات التي يقدم عليها الموظف سواء بتركه لعمله او غيابه الغير المبرر فان هناك قوانين زجرية في هذا المجال .وبالنسبة للموظف الذي يتجاوز ايضا حدود مهامه فيخرق القانون فان هناك المحاكم الادارية ولكن وبالاساس المحاكم التي تبث في الحق العام حينما يمس شخص بعينه حقوق الاخرين والسلطة او اي وزارة لا تحميه بدعوى انه موظف ينفذ الاوامر فانه مسؤول قانونيا بل وجنائيا في بعض الحالات . من ثم فان الاساس في المسالة هو الاحتكام للقانون وعدم التفريط في الحقوق وقبلها الواجبات.

والسيد نائب التعليم بوجدة سبق ان طرح امر تنسيقه مع مصالح الامن في استخراج لوائح الموظفين من رجال التعليم الذين غادروا الوطن على اعلى المستويات وقد شكلت لجنة للتقصي في الامر لاننا لا نعالج الخطأ بالخطأ .

سعيد الطالبي

متابع للقضية

10/01/2008 AT 00:44

أرجو من الاخوة رجال القانون أن يفيدوا الرأي العام في هده القضية من جوانبها المختلفة ولهم جزيل الشكرومن خلال وجدة سيتي حتى يقف كل واحد عند حده ولا يتعداه الى ما لايحق له .ويحمل المسؤولية كاملة.

الحناش سعدية

10/01/2008 AT 19:29

نشكر السيد حومين و من خلاله نقول لصاحب الموقع الآن قدمتم ما يفيد أما كلام المقاهي و قصائد المدح فلا حاجة لنا بها.

نائب الوزارة (توضيح)

10/01/2008 AT 23:42

إن ما ورد على لسان السيد حومين والسيد الطالبي من أن السيد نائب التعليم بوجدة نسق مع مصالح الامن يستدعي التصحيح التالي:

لم يكن هناك تنسيق مباشر مع مصالح الأمن بل تم تفعيل المساطر في احترام تام للقوانين على غرار ما هو معمول به على امتداد التراب الوطني في مثل هذه الحالات. فحين تكون الإدارة على علم بأن موظفا تغيب عن العمل مدليا بشهادة طبية من داخل المغرب في حين يتواجد خارجه تلجأ إلى وسائل الإثباث وعلى رأسها مطالبة الجهات المعنية بدليل مغادرة المعني للوطن لاستكمال تفعيل مسطرة الانقطاع عن العمل بطرق غير مشروعة.

وعن تأويل الأستاذ حومين لتفسيري لعدم تنصيص الدستور المغربي على حرية مغادرة الوطن والعودة إليه على أنه منع فهو تأويل خاطئ وانا أتفق معه على أن القاعدة هي أن ما ليس ممنوعا بنص فهو مباح. وبالتالي فمطالبة الموظف بترخيص مسبق من إدارته لمغادرة التراب الوطني هو مس بحقه الدستوري في التنقل والتجول بحرية. وقد سبق أن أجاب وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري في تسعينيات القرن الماضي على سوال شفوي بالبرلمان أكد فيه عدم قانونية هذا الإجراء. إلا أنه مع الأسف ما زال معمولا به.

وأود أن أوضح كذلك أن الوثيقة المعنية ليست شهادة بل ترخيصا بمغادرة التراب الوطني، والترخيص معناه أن هناك طالب للترخيص قصد تقديمه إلى السلطات الأمنية الحدودية. وليست إدارته هي من تطالبه بها. فخلال أيام العمل، إن توفر الموظف على ترخيص استثنائي من مدير الأكاديمية للتغيب واستطاع أن يغادر أرض الوطن بدون ترخيص فإدارته لا دخل لها ولن تحاسبه عن ذلك. ونفس الشيء خلال العطل الرسمية التي لا يحتاج فيها إلى ترخيص من أجل التغيب.

محمد : توضيح التوضيح

11/01/2008 AT 14:01

لا يجب أن يفهم إطلاقا من تدخلاتنا ،أننا ندافع عن الغشاشين والمتهاونين،وعن الذين أخلوا بالتزاماتهم المهنية ، وكانوا يتقاضون أجورا من أموال الشعب، ولا يقدمون مقابلا، فنحن ندين هذه السلوكات وبدون تحفظ ،وكنا من الناس الذين ساندوا السيد النائب وشكروه، ولا زلنا كما كنا دائما نمارس المساندة النقدية مع سيادته ومع الجميع، وفي جميع الأحوال تبقى مقاربتنا مقاربة حقوقية بحثة.

– فيما يخص التنسيق: في ندوتكم الصحفية،لم تتم الإشارة بشكل واضح لنوعية وشكل هذا التنسيق الأمني ، هل كان مباشرا أو غير مباشر، لكن تصريحكم أمام المجلس الإقليمي كان واضحا ، وهذا على الأقل ما قرأناها في إحدى الجرائد الإلكترونية.كما أنه لم يتم التطرق للكيفية التي تم الحصول بها على معلومات مخابراتية، تعتبر من الأسرار المهنية الخاصة؟و عندما يتم الحديث عن « احترام القوانين الجاري بها العمل »، نريد أن نعرف ،هل تم المرور عبر القضاء؟ أم أن الأمر يتعلق « بإعادة المصعد »، أم أن شرطة الحدود أصبحت إحدى أقسام النيابة الإقليمية؟ وكيف يمكن أن نفسر هذا الكرم الحاتمي، وهذه الأريحية في تسليم المعلومات ونحن الذين « تحفى » أرجلنا للحصول على أقل منها.نحن نخشى أن ننسى دورنا التربوي ونتحول إلى شرطة خاصة، تستعمل الوسائل غير القانونية لتطبيق القانون ، والغاية تبرر الوسيلة »…تلجأ إلى وسائل الإثبات وعلى رأسها مطالبة الجهات المعنية بدليل مغادرة المعني للوطن لاستكمال تفعيل مسطرة الانقطاع عن العمل بطرق غير مشروعة ».( انتهى النص)

– فيما يخص التأويل: ليس هناك تأويل بل توضيح، لأنها عندما تقفون سيدي المحترم، عند  » ويل للمصلين »، في مثل هذه القضايا الخطيرة والمفصلية، تفرضون علينا التقاط الكرات الضائعة، والتوضيح والتوسع أحيانا ، كما أن تجربتنا مع سيادتكم أكدت لنا أننا بصدد محاور من العيار الثقيل، وأن الكثير من خراجانكم كانت تربك حساباتنا، » والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين ».وفي الأخير نشكر لسيادتكم هذا التواصل، وسعة الصدر ، ونتمنى أن تستمر هذه الروح وهذه العقلية، ونخبر سيادتكم بأننا نحن بصدد الاتصال ببعض السادة البرلمانيين والمستشارين لإعادة طرح هذه القضية القديمة الحديثة من جديد، وكذلك طرح أسئلة أخرى مختلفة ، شفوية وكتابية ،على مجموعة من السادة الوزراء عبر قبة البرلمان،لاستيضاح الكثير من القضايا،و لانتزاع حقنا في السفر بدون هذا  » لسي باصي »، وتسمية هذه الوثيقة في الحقيقة، بالترخيص أو الشهادة، لا يقدم أو يؤخر شيئا في الموضوع، وإنما الأمور بخواتمها، وعلى كل حال ،سنة هجرية مباركة، وكل عام وأنتم بخير.

سعيد الطالبي

11/01/2008 AT 14:12

اود بداية ان اشكر « وجدة سيتي » وايضا الاستاذ محمد حومين على اثارة هذا الموضوع ، واؤكد ان ما ورد على جهات عدة من مراسلات وتظلمات في موضوع تنسيق السيد نائب التعليم بوجدة مع مصالح الامن قد بلغ حتى الى الديوان الملكي العامر لان المشتكين يعتبرون الامر خرقا لاقدس امر في المجتمع وهو الحياة الشخصية . كذلك ان المسالة طرحت على انظار « امنستي الدولية  » وكانت ضمن تقرير خاص لدى الهيات الحقوقية حتى لا يظن السيد النائب كموظف بان اي مسؤول له الحق في التصرف كيف ما شاء علما بان الجهات التي نسقت معه تبرات من الامر ، وعلى كل حال فقد اطيح في سابقة مثيلة بهذه براس مسؤول كبير في احدى ولايات المملكة نحن في غنى عن ذكر الاسماء.

وللتوضيح ايضا فان ما طلبه السيد النائب حسب المعطيات التي ادلى بها البعض لم يكن متعلقا فقط بالموجودين خارج ارض الوطن والمدلين بشواهد طبية بل بلوائح رجال التعليم الذين سبق لهم ان غادروا ارض الوطن ككل .

مدمن على وجدة سيتي / فرنسا

11/01/2008 AT 14:28

هذا هو النقاش الذي نريد متابعته على صفحات وجدة سيتي ، انه نقاش مسؤول ، وبناء ، ومفيد ، بعيدا عن كل شخصنة للموضوع ، لهذا التمس من سي قدوري ان لا يقوم بنقل المقال بل التمس منه ان يبقي المقال في المكان الذي هو فيه الآن لأننا نتتبع بكل شغف نتائج الحوار البناء والمفيد هذا ، وفي ذات الوقت نضم صوتنا للسيد حومين ونطالب الكحومة بحذف شهادة مغادرة التراب الوطني والتي تمس في العمق حرية تنقل الأشخاص ، كما انوه وبحرارة بالسيد النائب الأقليمي الذي يعبر عن عقلية ادارية جديدة تؤمن بالحوار والنقاش البناء والمثمر ، بعيدا عن كل الأساليب البيروقراطية ، وأتأسف أسفا شديدا لكون الجمعيات الحقوقية ما زلنا لم نقرأ رأيها في الموضوع رغم انه يمس شريحة واسعة من ابناء هذا الوطن … فمرة أخرى شكرا للجميع وعلى رأسهم وجدة سيتي التي اصبحت بالفعل منبرا هادفا بلا منازع

AIDE

11/01/2008 AT 18:02

Il est possible de suivre les articles meme s’ils bougent et ce en tapant leur adresse .

par exemple pour cet article il suffit de taper : link to oujdacity.net

et vous arrivez directement à cet article meme s’il passe aux archives du journal.

عد نان 100

11/01/2008 AT 23:43

أسلام عليكم ورحمة الله على رأسهم نساء ورجال أما في موضوع وتيقة المغادرت التراب الوطني فهي قانونية قانون مغادرت التراب الوطني 03-02

الأستاذ  ـأحمد

11/01/2008 AT 23:43

بسم الله الرحمن الرحيم : إن كل ماقيل عن رخصة مغادرة التراب الوطني ، يجب وضعه في الميزان ةوالتأمل فيه جيدا من أجل إصدار حكم عادل وموضوعي . فكل من يريد أن يتلاعب مع القانون يرفض فكرة إثباث هذه الوثيقة ؛ وكم من معلم فقيه وأستاذ فقيه غادروا المدينة ومكثوا شهورا عديدة ببلجيكا وبفرنسا وبإطاليا ولم يتم الكشف عنهم سوى بتنسيق مع النيابة ومصلحة الأمن المرابطة بالحدود . فرأيي كمواطن مغربي غيور على مصلحة أبنائنا أحبد فكرة الضبط بواسطة تلك الوثيقة للضرب على أيدى المتخادلين الغشاشين العابثين بمصالح المواطنين . فاليستمر المسؤولون في ضبط المتحايلين على القانون .

OMAR

12/01/2008 AT 20:07

MESSIEURS.

IL N EST PAS NECESSAIRE DE DEMANDERLA PREUVE A LA POLICE DE LA FRONTIERE QUE TEL OU TEL FONCTIONNAIRE EST A L ETRANGER CAR LES RESPONSABLES SUPERIEURS DE CES TOURISTES SAVENT TRES BIEN QUE CES GENS LASONT ABSENTS ET POUR QUE LES CERTIFICATS MEDICAUXSOIENT CONFORMES A LA REALITE IL SUFFIT DE DEMANDER UNE CONTRE EXPERTISE DONC CES TOURISTES ONT LE DROIT DE SORTIR DU MAROC ET ILS DOIVENT ASSUMER LEUR RESPONSABILITE EN CAS DE TRICHE DONC L ADMINISTRATION DOIT FAIRE SON BOULOT ET ELLE A LES MOYENS POUR CONTROLER LES ABSENCES DES GENS MALHONNETES

الادريسي 

12/01/2008 AT 20:07

من حق رجل التعليم أو أي موظف أخر أن يغادر التراب الوطني في أي وقت أراد والعودة إليه بكل حرية, وإذا أخل الموظف بواجبه , ولم يعد إلى عمله أو تأخر عنه, فعلى الإدارة التي تشغله تطبيق القانون الجاري به العمل, أما أن تتخذ الإدارة إجراءات ومواقف استباقية,تمس بالحقوق الأساسية للموظف, فيعتبر موقفها مشوبا بالشطط , ويعرض صاحبه للمتابعة القضائية, وأسلوب التخويف الذي حاول نائب الوزارة تمريره من إمكانية عدم السماح للمواطن بالعودة بحرية إلى وطنهم, فهو غير صحيح وبعيد عن الصواب, لأن هناك اتفاقية دولية وقعها المغرب وليس من حق الدولة المغربية رفض استقبال مواطنيها, والدليل على ذلك استقبال العائدين من « غوانتنامو ».نشكر الأستاذ حومين على شجاعته وجرأته, والذي جعلنا بموضوعه هذا ننسى تلك المهزلة التي عرفتها » وجدة سيتي  » مؤخرا والتي لا تشرف لا المتخاصمان ولا الجريدة التي نغار عليها. نتمنى أن تصل هذه المناقشة لشرطة الحدود وللمسؤولين عليها والذين لا يطالبون إلا رجال التعليم بهذه الرخصة, ولا يطالبون باقي الموظفين و فلماذا تساهم ياسيدي النائب في « حڭرة » موظفيك, وأنت الذي تدعي باحترامهم وتقديرهم.

محمد 

13/01/2008 AT 00:42

تحية للجميع:

أود في البداية أن أثير انتباه بعض الإخوة أن وجدة سيتي لا تهم فقط سكان وجدة، وبالتالي لا تهم نساء ورجال تعليم هذه المدينة فقء لهذا أعتقد أن مناقشة أشياء تخص فئة معينة، بل أشخاصا معينين، تعتبر مجانبة للصواب. فحينما أثار الأستاذ حومين مشكل مغادرة التراب الوطني، أو كما سماها -وأصاب في ذلك- Laissez passer، لم تكن نيته إثارة غياب الأساتذة، وقيام الإدارة بالتحري في الموضوع ومشكل الشواهد الطبية… جراء ما حدث في مؤسسة معينة، بل همه حسب ما فهمت هو إثارة موضوع يهم كل الموظفين المغاربة: مسألة الترخيص بمغادرة التراب الوطني. هذه الوثيقة التي تجعل منا سجناء وطننا، وتسلب منا حق التنقل وكأننا دوابا لا بد من عقال لربطها، حتى لا تبتعد عن اسطبلها وتكون جاهزة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتستلب منا حقنا في المواطنة. إذن فلنبق مرتبطين بالموضوع ولا نعومه بأشياء أخرى، في حقيقة الأمر لا تقل أهمية، لكن لكل مفام مفال… هذا لا يعني أن هذه الأمور لا تستحق النفاش، فقط فالمسألة تتطلب تنظيما للنقاش، ويمكن إرجاء هذا الموضوع إلى نقاش آخر حتى لا ننسى المهم أو إثارته في حيز آخر داخل نفس الجريدة…

أعتقد أن مسألة مغادرة التراب الوطني تدخل في البديهيات و لا يجب أن نتأسف على عدم التنصيص عليها في الدستور… فعلى هذا المنوال يجدر بنا مطالبة فقهائنا في القانون التنصيص على أن للمواطن المغربي الحق في التنفس و…..و……

ملاحظة أخرى أثيرها فيما يخص طلب الفيزا وهي أن القنصلية الفرنسية مثلا لا تطلب وثيقة الترخيص بمغادرة التراب الوطني وإنما تطلب attestation de congé ، وشتان بين الوثيقتين…

فيما يخص النضال قصد إثارة المشكل، أعتقد أن المواطن مطالب بالقيام بما يمليه عليه ضميره ووعيه، وأقترح على الإخوة الذين يرغبون في ذلك تشكيل لجنة أو جمعية أو الاتصال بجمعية حقوقية للقيام بذلك… وما ضاع حق من ورائه طالب… وشكرا للأخ حومين على إثارته لهذا الموضوع، وأستسمح الإخوة الذين أثاروا مسألة الغياب والتحري والشواهد الطبية…

نائب الوزارة

14/01/2008 AT 17:59

السيد سعيد الطالبي: إن تحمل المسؤولية إن لم تكن من أجل ابتغاء مرضاة الله وتحقيق المصلحة العامة فإنها تصبح وزرا على من تحملها وكن على يقين أنني زاهد فيها وأنني لا أخاف في قول الحق لومة لائم.

وما قمت به فأنا قمت به وضميري مرتاح لأنني أوقفت نهب المال العام من طرف مجموعة من المتحايلين على القانون والذين وضعوا مصلحتهم الشخصية وامتيازاتهم بالخارج فوق مصلحة التلاميذ والوطن واعتبروا أن لا رادع لهم وإن كان هنالك من يدافع عنهم فذاك شأنه ولن تنال مني المغالطات كيفما كان نوعها.

كما اؤكد مرة أخرى انني لم أنسق مع المصالح الأمنية وأن الأمر لم يكن متعلقا إلا بالموجودين خارج ارض الوطن والمدلين بشواهد طبية من داخل المغرب وهي حالات تعد على رؤوس الأصابع وقد تم عزلها من أسلاك الوظيفة العمومية ولم أطلب أبدا لوائح رجال التعليم الذين سبق لهم ان غادروا ارض الوطن ككل كما ادعيت.

الأخ حومين : أنا لم أكن حاضرا في المجلس الإقليمي الذي ذكرت وقد كنت آنذاك في مهمة خارج أرض الوطن وبترخيص لمغادرة التراب الوطني من طرف الوزارة.

وإن قيل بلساني مالم أقل فهذا لا يلزم إلا قائله. ،سنة هجرية مباركة لكم كذلك، وكل عام وأنتم بخير.

وأخيرا كان بودي أن يناقش موضوع الترخيص بمغادرة التراب الوطني من الجوانب القانونية والحقوقية لأنه كما قال الأستاذ محمد  يهم جميع الموظفين إلا أننا مع الأسف لم نستطع تجاوز حكاية « ونزلت الطائرة بحديقتنا ».

I HICHAM

14/01/2008 AT 18:02

Tout d’abord je me permet de remercier Monsieur HOUMINE Mohamed ,d’avoir publier le sujet sur les fenetres de oujda city .Sachant que toutes personnes ayant le droit de vivre, ainsi que de se déplacer dans le monde entier sans aucune autorisation dites « autorisation de quitter le téritoire national »,cependant la police de la frontiére en fait la demande pour chaque sortie ce qui n’est plus raisonable avec les droit de l’homme ,on se qui concerne la collaboration de MONSIEUR le délégué avce la police je trouve ca trés normal en restant toujours dans la normalité et non pas utilisé des maniéres »illicites » pour arriver à la vérité . Je trouve qu’ il ya beaucoup plus de méthodes résonnables pour sureveiller le serieux des autres.Dans tous les cas j’espere qu’on trouvera une solution au plus vite possible a ce fleau ,et liberer nos agents qui lutte tous les jours pour le succée et la reussite de nos enfants.Mes sincere salutations a MONSIEUR le délegué et tous ceux qui contribuent à l’avance de ce site.BONNE ANNéE 1429.

OMAR

14/01/2008 AT 23:50

je voudrais soulever un petit probleme : a chaque fois qu un sujet a une importance pour le citoyen on ne laisse plus sur la page principale c est a dire sur la page d acceuil ,cela est peut etre genant pour quelques personnes!en reponse a mr le delegue ; je trouve qu il n a pas a prouver que le fonctionnaire est au maroc ou a l exterieur du pays;il doit prouver que son subordonne est absent point barre donc sa coordinnation avec la police des frontieres n a aucune utilite et c est une perte de temps ;quand au vrai sujet que mr hoummine a souleve c est: l anti-constitutionnalite de l autorisation de quitter le territoire:est il raisonnable qu un delegue ai le pouvoir de ne pas laisser un prof voyager a l exterieur du maroc en lui refusant une autorisartion de quitter le territoire!!!!c est absurde et inacceptable;la constitution garantit a tous les citoyen la libre circulation

HASSAN

21/03/2011 AT 19:26

السلام عليكم هل رخصة مغادرة التراب الوطني اجبارية وماذا يقول القانون في هذا ؟

MOHAMED

14/02/2015 AT 20:09

Is it possible to get the certificate mentioned above in English?

HUMAN

22/05/2015 AT 18:59

which universal human rights we are talking about?

نصر

03/02/2017 AT 13:58

قرأة باسهاب تعليقات المتدخلين وما أثار انتباهي جواب من يضهر من تناياه انه موظف بنيابة تعليم ما حيث أراد استحمار عقولنا حينما أساق مبرر وجوب الحصول على رخصة مغادرة التراب وقال انه بواسطة هذه الوثيقة العجيبةيكتشف الأساتذة المتغيبين شهورا واجبي لك أيها الموظف أنه من يستطيع التغيب لشهور دون أن تكتشفه أجهزة نيابتكم الموقرة يستطيع الحصول على وثيقة مغادرة التراب بأقل مجهود مما بدله للتخفي والتغيب لشهور.

HAMID 

16/05/2017 AT 22:35

حرمان الموظف من مغادرة التراب الوطني لمدة 2 او 3 ايام من اجل مشاركة علمية في بحت الدكتوراه متلا هو جريمة في حق حرية و حق الموظف كمواطن وحرمانه من المغادرة خلال عشية السبت و الاحد اذا كان جدول حصصه يسمح بذلك من اجل حضور مناسبة عائلية هامة او عاجلة او لشراء كتب او اي امر يخصه هو جريمة في حق حقوق الانسان.

الجديت عن اساتذة يتغيون لمدد تتراوح بين 15 يوم و 7 سنوات هو من الخزعبلات وان حدت متل هذا الهراء فان المتهم ليست رخصة مغادرة التراب الوطني بل هو جريمة تقصير ارتكبتها الادارة حتى وان كان الموظف في بيته القريب من مقر المؤسسة كفى من المغالطات و الحجج الواهية التافهة

ترخيص مغادرة التراب الوطني هي وتيقة لن تعمل مكان الادارة التي عليها ان تراقب دوام الموظف وهي كما تفضل بعض الاساتذة تجاوز لتخصصات الادارة و نشاط مخابراتي ليس من شانها وضبط الغياب بتسجيل المتغيب ان تغيب ودير المسطرة بدل الخوا الخاوي و العمل الشرطي

هذه الرخصة تحبط الاساتذة و تشعرهم انهم في سجب وانهم عبيد لان ليس لهم حتى الحق في المغادرة في العطل البينية مع العلم انهم لا يعملون في العطل البينية و ميكون لا خدمة و لا هم يحزنون

و الله العظيم الى هذ الامر يضعف الروح الوطنية و يحسس الاستاذ كانه سجين وان اراد حتى الخروج لتشريف الوطن لمدة 2 لمشاركة علمية مرة في السنة فهو لا يمنح هذه الرخصة الحقيرة.

التعليم لم يتخلف الا بتخلف بعض العقليات التي تعمل بعقلية المخبر وتنسى ان التعليم خرج عليه التخطيط السئ الذي اراد طرف ما ان يبقى في الدرك الادنى و الصاق التهمة بالاستاذ تارة باتهامه بالغياب و تارة باوهام اخر

الصراحة امر محزن جدا عندما يمنع الاستاذ و هو يعمل لسنة كاملة بجد ونشاط ونهار يطلب 2 او ايام لمشاركة علمية حتى وان كانت في ايام السبت عشية وهو لا يعمل و الاحد يرفض له الطلب لكن ان قدم شهادة مرضية ان اراد ذلك فسيمر وهو ممكن جدا خصوصا ان احس بالعياء او المرض يعني مبقاش هديك نكون مريض انمشي نخدم مكانش ديك النية الهبيلة مرضت تلت مرات فالعام نجلس مع راسي وبالقانون لانو الادارة متعرفكش على تلت ايام او يومين مرة في القرن

قالها احمد مطر من بعدنا التراب و العفن…

ويقول اخر : صراحة الحصول على رخصة من الادارة الوصية لمغادرة التراب الوطني يجب أن تكون كقاعدة عامة و مجردة على جميع الموظفين العموميين كإجراء وقائي و تحوطا من أولئك الذين يعشقون العوم في الماء العاكر و إلا فبإمكان الآمر بالصرف في أي إدارة أن او مدير بشركة 

المراجع : مجموعة من المواقع الاليكترونية منها- وجدة سيتي- موقع هسبريس ببعض الكتب حول الهجرة -كتب قانونية

من اعداد الا ستاذ الباحث : الحسين البقالي