التقاعد اتمام عملية التشخيص للمرور الى الاصلاح

 وحسب ما أوضحه مصدر الجريدةهسبريس، فإن “الاجتماع الأخير في إطار تشخيص كافة الصناديق سيكون يوم 15 يونيو المقبل”، موضحا أن “هذا الاجتماع سيساعد في استكمال مهام اللجنة للخروج بتصور شامل حول الإصلاح، لا يكون بالضرورة ضد مصالح المتقاعدين؛ بل يخدم معاشاتهم ويحفظ كرامتهم بعد نهاية خدمتهم، سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام”.

وكانت الحكومة قد توافقت مع المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية على تأجيل اللقاء الذي كان مرتقبا في 6 أبريل الماضي، بعدما طلبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) إرجاء الملف إلى ما بعد انعقاد جولة أبريل من الحوار الاجتماعي في الـ17 من الشهر نفسه.

كد مصدر قيادي في هذه المركزية العمالية توصل نقابته بالدعوة أمس الجمعة، مشددا على ضرورة إتمام عملية التشخيص للمرور إلى الإصلاح، وموردا أن “مواقف الكونفدرالية غير قابلة للنقاش ولا للتنازل؛ ومنها أن تكلفة الإصلاح لا يمكن أن يتحملها الأجراء، بمعنى أنه لا يمكن تمرير أي إصلاح يقوم على تحميل الأجراء أعباء إضافية”.

وأشار المتحدث إلى أن “النقاش سيُستكمل لاحقا حول المؤشرات التي قد تفضي إلى ذلك”، مشددا كذلك على رفض “الثالوث الملعون” (رفع سن الإحالة على التقاعد، والرفع من نسبة مساهمة الأجراء، وتقليص المعاشات)، وفي السياق ذاته يتعين إرساء حكامة جيدة لصناديق التقاعد.

وزاد المصدر النقابي: “لا يمكن الحديث عن إصلاح هذه الصناديق في غياب حكامة حقيقية وفعّالة”.

وذكر مصدرنا أن “استمرار الحكومة في الإجراءات القانونية والتدبيرية التي تُبقي هذه الصناديق في حالة عزلة غير مقبول، ومن ذلك التهرب من التصريح بالأجراء؛ وهو ما ينبغي أن يكون إلزاميا ومؤطّرا قانونيا، إلى جانب ما يتعلق بصناديق أخرى”.

وخلص المصدر المشار إليه إلى أنه “يمكن مناقشة باقي القضايا؛ بينما تظل المسائل المباشرة المتعلقة بالأجراء مواقف مبدئية لا يمكن التفاوض بشأنها

منقول عن جريدة هسبريس الاليكترونية