مجلس النواب يصادق مساء اليوم الاثنين، في جلسة عمومية تشريعية، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

صادق مجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، في جلسة عمومية تشريعية، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجال الحياة العامة ذات الأولوية.

وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب قد صادقت، الاثنين الماضي، على مشروع قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بعدما عجّل الجدل الذي رافق التصويت ضد طباعة الأوراق النقدية باللغة الأمازيغية بخروج هذا القانون، الذي كان محط مزايدات سياسية وانتخابية حوالي ثلاث سنوات بين الحكومة والمعارضة.

ووافق البرلمان المغربي على اعتماد حرف "تيفيناغ" لكتابة الأمازيغية بعدما أثار هذا الموضوع حفيظة حزب العدالة والتنمية، الذي كان يطالب بكتابتها بالحرف العربي.

ووفق بلاغ للمكتب، فإن ”مكتب المجلس سيعقد جلسة عمومية مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الإثنين 10 يونيو، تخصص للدراسة والتصويت على مشروعي قانونين تنظيميين يتعلق الأول بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها، والثاني بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ومشروعي قانونين آخرين يتعلقان بالنظام الأساسي لبنك المغرب والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة في قراءة ثانية.”

وتأتي جلسة التصويت العمومية في أعقاب مصادقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، على مشروع القانون، بعد “بلوكاج” دام لسنوات بسبب الخلاف بشأن بعض التعديلات.

وقد اتفق أعضاء اللجنة على إنهاء الخلاف بين المجموعات الحزبية والمصادقة على بعض التعديلات، التي همت مختلف مواد مشروع القانون، ومنها على الخصوص، التنصيص على كتابة الأمازيغية بحرف “تيفيناغ”.

وينبع التخوف الأساس للفعاليات الأمازيغية من عدم إيلاء الأمازيغية المكانة التي وضعها فيها دستور 2011، باعتبارها لغة رسمية، إلى جانب اللغة العربية، والاكتفاء بجعلها لغة للتواصل فقط.

وكانت عدد من الجمعيات والمنظمات الأمازيغية مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية رفعت مذكرات ضمّت مجموعة من النقط التي تطالب بتعديلها في نصّ مشروع القانون التنظيمي، وهي المطالب التي يخشى ألّا تأخذها الفرق البرلمانية بعين الاعتبار، خاصّة أنَّ الفريق البرلماني الذي تبنّاها جملة وتفصيلا هو فريق الأصالة والمعاصرة.

وتثير الفعاليات الأمازيغية علامات استفهام حول سبب تأخر إخراج القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكذا مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، رغم أنهما صنّفا في الرتبة الرابعة، ضمن مشاريع القوانين التنظيمية ذات الأولوية، في الولاية التشريعية السابقة.

ولم تتمّْ إحالة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من طرف حكومة عبد الإله بنكيران، إلا عشية انتهاء ولايتها، أي يوم 6 أكتوبر 2016، وهو تأخر اعتبره أحمد عصيد، رئيس المرصد الأمازيغية للحقوق والحريات، "غير مبرّر"، لافتا إلى أنَّ مشروع القانون حتى بعد إحالته على البرلمان "تعاملت معه الفرق النيابية بنوع من التماطل".

ويعوَّل على القانون التنظيمي رقم 26.16 أن يكون عنصر دفع لتفعيل ما جاء به دستور المملكة، والذي نصّ على أنّ اللغة الأمازيغية لغة رسمية؛ لكنّ الفعاليات الأمازيغية تتخوّف ألا يكون نصُّ مشروع القانون التنظيمي الذي اجتاز مرحلة المناقشة العامة في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بعد المصادقة عليه في البرلمان، في مستوى النص الدستوري.