النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية للاحتجاج مجددا على الحكومة، وذلك من أجل التصدي لما تصفه “سياسة الاذان الصماء” التي تنهجها الحكومة في معالجة العديد من الملفات الاجتماعية المرتبطة بقطاع التعليم.

تستعد النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية للاحتجاج مجددا على الحكومة، وذلك من أجل التصدي لما تصفه “سياسة الاذان الصماء” التي تنهجها الحكومة في معالجة العديد من الملفات الاجتماعية المرتبطة بقطاع التعليم.

وأعلنت كل من الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم العضو بالفيديرالية الديموقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عن عزمها خوض أشكال احتجاجية “سيعلن عنها قريبا”، وذلك بالتزامن مع الموسم الدراسي الذي ينطلق بشكل رسمي على بعد أيام قليلة من الآن.

وتتهم النقابات الثلاث في بلاغ مشترك، حكومة بنكيران بنهج مخططات ” تراجعية وتفقيرية”، منها ” إصلاح التقاعد، التشغيل بالعقدة، القانون التنظيمي للإضراب، مدونة التعاضد…”، إضافة إلى ما تصفه النقابات المذكورة بـ”الاختلالات التي يعرفها إصلاح المنظومة التربوية والوضع الكارثي الذي وصلت إليه المدرسة العمومية على مستوى البنيات التحتية والبرامج والمناهج، والاستهداف الممنهج لمكتسبات العاملات والعاملين بها، والإجراءات التعسفية غير المسبوقة في حق مختلف فئات الأسرة التعليمية”.

وأكدت الهيئات النقابية ذاتها أنه وأمام استمرار “مقاربة الإقصاء والاستفراد وتهميش التنظيمات النقابية وتبخيس دورها في التأطير والتعبئة والإشراك والتشارك، التي تُصِرُّ على نهجها السلطات الحكومية”، فإنها ستلتئم من أجل التصدي لهذه ” المخططات الحكومية والتي تسعى من خلالها إلى الاجهاز على المكتسبات والحقوق”.

وطالبت النقابات الثلاث في بلاغها المشترك، بضرورة العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، معلنة شجبها “للإجراءات التعسفية ضد الاحتجاجات السلمية ونبدها للمقاربة الأمنية وسياسة الآذان الصماء التي تنهجها الحكومة في معالجة الملفات الفئوية”، خاصة منها ملف عشرة آلاف إطار تربوي وإداري وضحايا النظامين الأساسيين 2003/1985 والمساعدون التقنيون والإداريون والأطر المشتركة والإدارة التربوية والترقية بالشهادات، والمبرزون وملحقو الاقتصاد والإدارة، والملحقون التربويون، والمكلفون خارج إطارهم، وأطر التسيير ومراقبة المصالح المادية والمالية وغيرها من الفئات المتضررة.. وإفلاس الحركة الانتقالية وما سيعقبه من إعادة انتشار لا اجتماعية مرتقبة…”.