مستقبل التقاعد بالمغرب الى أين؟

لا يجب طلب التقاعد بسبب المرض بل دفع شواهد طبية متتالية لثلات سنوات. سنتين بأجرة وسنة بنصف أجرة.بعد ذلك تأتي مراسلة و هي استدعاء لإجراء فحص طبي لتقرر اللجنة إن كان الموظف سيحال على التقاعد أو يستأنف عمله.هذا انطلاقا من تجربتي فأنا أصبت بمرض مزمن منعني من العمل بتاريخ 20 يوليوز2015 و أحلت على التقاعد بسبب المرض في20 يونيو 2020.كنت أنذك في السلم11 الرتبة 10 وتقاعدي 8200 ولكن هذا في ظل هذه الأوضاع.... اقرأ

دق المجلس الأعلى للحسابات ناقوس الخطر، محذرا من إفلاس صناديق التقاعد بالمغرب، وأوصى المجلس بالشروع، في أقرب الآجال، في عملية الإصلاح البنيوي عن طريق تسريع وتيرة الإصلاحات المعيارية، وإجراء دراسة مستعجلة للإشكالية المتعلقة بخطر السيولة التي سيواجهها نظام المعاشات المدنية على المدى القصير، من خلال استهداف آلية تمويل مبتكرة تحد من التأثير المرتقب على ميزانية الدولة.

وفي سنة 2020، أنجز المجلس مهمة رقابية بشأن أنظمة التقاعد، ارتكزت على تقييم تطور أعمال الإصلاح الهيكلي، ووضعية أنظمة التقاعد بالقطاع العام، وكذلك على تغطية المعاشات الأساسية، وقد كان الهدف من هذه المهمة التي همت الفترة الممتدة من 2012 إلى 2020، تقييم الوضع الحالي للأنظمة الرئيسية منها، وهو نظام المعاشات المدنية للصندوق الوطني للتقاعد، والنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والنظام العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وما تم إحرازه من تقدم في أعمال الإصلاح وكذلك سبر سبل الانتقال التدريجي إلى نظام تقاعد مستدام، يتم تعميمه على جميع الفئات النشطة. كما شملت نظام التقاعد الخاص بالعاملين غير الأجراء.

وأكد المجلس على توصيته الرئيسية، والتي اعتمدها في إطار العملية الرقابية لسنة 2013، والمتعلقة بضرورة وضع خارطة طريق تحدد بنية النظام المستهدف والإطار المؤسساتي والحكاماتي، والتدابير التي يتعين اعتمادها، والجدول الزمني لتفعيل وتنفيذ ذلك.

وسجل التقرير أن نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد يعاني من اختلالات عميقة تهم توازنه المالي وديمومته، مشيرا إلى أنه على الرغم من الإصلاح المعياري لسنة 2016، وسلسلة الإجراءات المتخذة، فإنه يترقب تصحيح مختلف مؤشرات النظام على المدى الطويل، فوفقا للتوقعات الإكتوارية، سيواجه النظام مخاطر السيولة اعتبارا من سنة 2023 وستستهلك احتياطاته المالية بحلول سنة 2027، ومع ذلك، كانت لحزمة الإصلاحات المتخذة الفضل في تمديد أفق ديمومته من سنة 2021 إلى سنة 2027، وتقليص العجز التراكمي إلى سنة 2065 بنسبة 57 في المائة تقريبا، مع إمكانية رجوعه إلى التوازن بحلول سنة 2078.

وأكد التقرير أن النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، يعرف وضعية مالية مريحة ناتجة عن الاحتياطات المالية، وأوضح أن صندوق الإيداع والتدبير يسهر على تدبير النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وبحسب الحصيلة الإكتوارية لسنة 2020، فإن أفق ديمومة هذا الأخير متوقعة لسنة 2051. في حين سجلت السنة نفسها نسبة تغطية الموارد للالتزامات في حدود 46 في المائة.

ويعرف النظام وبشكل منتظم عجزا تقنيا منذ 2004، حيث سجل متوسطا سنويا بمبلغ 2,2 مليار درهم خلال الفترة 2011- 2020. وسيتفاقم هذا العجز ليصل إلى 53,6 مليار درهم في أفق الستين سنة القادمة. وابتداء من سنة 2028 سيعرف النظام أول عجز مالي، ستبدأ معه الاحتياطات في الانخفاض لأجل تمويل التزاماته.

ومن جهة أخرى، يتميز النظام بتطبيق مبدأ إعادة تقييم المعاشات وذلك منذ إحداثه، بنسبة متوسطة قدرها 3 في المائة. وقد ارتفع حجم مبالغ إعادة التقييم من 94,7 مليار درهم سنة 2011 إلى 172 مليار درهم سنة 2020. وهي بذلك تمثل نسبة متوسطة قدرها 6 في المائة من مبلغ العجز التقني عن الفترة بين 2011 و2020. بالإضافة إلى ذلك، تقدر الديون الضمنية للنظام بـ184 مليار درهم سنة 2019، مع عدم أخذ التزامات ما بعد أفق 60 سنة بعين الاعتبار.

كما أنه وبعد الإصلاح الذي عرفه النظام سنة 2021، فإن هذه الديون انخفضت إلى 116 مليار درهم، وتعكس المؤشرات الخاصة بالنظام، حسب التقرير، نوعا من سخائه، بالنظر إلى أهمية معدل التعويض الذي يمنحه، حيث إن المعاش يقارب في المتوسط ثلاثة أرباع آخر راتب. فضلا عن ذلك، يسترد المنخرطون مساهماتهم المقتطعة من الأجور بعد أربع سنوات، في حين تصل هذه المدة إلى 11 سنة، إذا ما تم احتساب مساهمات المشغل.

وعلى الرغم من أن النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لا يعرف مشاكل متعلقة بديمومته على المدى القصير، إلا أنه يسجل عجزا تقنيا منذ 2004. وساهمت بشكل كبير الأموال المحصل عليها من خلال عمليات دمج الصناديق الداخلية للتقاعد لبعض المؤسسات والشركات العمومية، في إنشاء احتياطات مهمة يتوقع نفادها بحلول سنة 2051.

أما نظام الضمان الاجتماعي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يعرف فائضا سنويا بين الاشتراكات والخدمات المقدمة، وذلك على الخصوص بسبب توفره على عامل ديموغرافي إيجابي. وبالتالي، فقد عرف عدد الأجراء الذين تمت تغطيتهم نموا ملحوظا، حيث انتقل عددهم من 2,7 مليون سنة 2012 إلى 3,5 ملايين سنة 2019. ومع ذلك، فان الفارق بين المساهمات والخدمات يميل إلى التقلص في السنوات الأخيرة.

ويسجل نظام التقاعد نسبة عالية من المؤمنين الذين لم يتمكنوا من إكمال الفترة اللازمة، أي 3.240 يوما من الاشتراكات، حتى يتمكنوا من الاستفادة من معاش التقاعد. وفي الوقت الحالي، لا يتمكن سوى 30 في المائة فقط من المؤمنين من إكمال فترة الاشتراكات اللازمة، للحصول على حقوق التقاعد في سن الستين. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة كبيرة من العاملين الأجراء لا يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث قدرت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عددهم بـ830.000 عامل في عام 2019.

وتسلط الدراسات الإكتوارية الضوء على التباطؤ المستقبلي للمحرك الديموغرافي، والذي يشكل دعامة رئيسية للنظام، وعلى زيادة الخدمات المتعلقة بأداء المعاشات، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير على النظام على المدى القصير، حيث من المنتظر أن يتم تسجيل العجز التقني للنظام (فرع طويل الأمد) في أفق 2029، وفقا لـهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وفي حال عدم وجود تدابير تصحيحية، سيتم استنفاد الاحتياطيات في أفق سنة 2046. وستصل الالتزامات غير المغطاة المحينة للنظام، على مدى 60 عاما، إلى ما يقارب مبلغ 364 مليار درهم.

غير أن تحليلاً لمعهد كارنيغي نُشر في العام 2013، حدد ثلاثة عوامل رئيسية تكمن وراء أزمة صندوق التقاعد في المغرب، وهي انخفاض مشاركة القوى العاملة بين النساء، ومعدلات البطالة المرتفعة، إلى جانب القضايا الهيكلية المتعلقة بالمعاشات التقاعدية الحالية.

ويملك المغرب ثلاثة أنظمة رئيسة للتقاعد، واحد موجّه إلى الموظفين الحكوميين، وآخر لموظفي المؤسسات العامة، وثالث مخصص لأجراء القطاع الخاص. وتختلف هذه الأنظمة لجهة الحصص المقتطعة من الأجور وطريقة احتساب الراتب التقاعدي مما يخلق شكلاً من عدم مساواة بين المشتركين.

واستناداً إلى حجم هذه الاختلالات، أكد المجلس الأعلى للحسابات على "الصبغة الاستعجالية" التي يكتسيها إصلاح هذه الأنظمة، حيث أوصى بالاستمرار في مراجعة ومواءمة معايير أنظمة التقاعد الأساسية، ووضع حلول تمويل مناسبة ومبتكرة، وإصلاح حكامة وقيادة الأنظمة.

ويبدو أن رفع سن التعاقد سيكون من بين خيارات الحكومة المغربية الأكثر صعوبة، فمع استمرار استنزاف احتياطيات الصندوق، قد تنحو الحكومة هذا المنحى رغم ما قد يثيره من اعتراضات

اعداد بتصرف: الحسين البقالي