بعد سنة من جولات الحوار القطاعي والتشاور ما بين النقابات والوزارة الوصية عن القطاع تم، يوم السبت 14 يناير 2023 بالرباط، تحت إشراف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، توقيع محضر اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة -قطاع التربية الوطنية- والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
ويؤطر هذا الاتفاق إرساء نظام أساسي موحد يسري على كافة موظفي القطاع، بما في ذلك أطر الأكاديميات الجهوية، وذلك في إطار تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية 2022-2026.
وبتفعيل هذا الاتفاق وإرساء نظام موحد لكل نساء ورجال التعليم، سيتم إنهاء ما أطلق عليه «أساتذة التعاقد»، وإنصاف عدد من الأطر التعليمية في ما يتعلق بالترقية والتقاعد.
وفي هذا الصدد أكد رئيس الحكومة أن محضر الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يتيح “التوجه نحو نظام أساسي موحد للتعليم، ويفتح الباب أمام تطوير المهنة وتحسين وضعية الأساتذة وكافة الأطر المشتغلة في هذا الميدان”.
وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع على محضر الاتفاق الذي يتم بموجبه إرساء نظام أساسي موحد يسري على كافة موظفي القطاع، أن “الحكومة ومنذ تنصيبها، وعدت بأن تضع قطاع التعليم ضمن أولوياتها من أجل تمكينه من الجاذبية والاستثمارات والإمكانيات الضرورية، وحتى يكون قطاعا مهنيا وذا مردودية”.
من جهته قال الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إحدى النقابات الموقعة على الاتفاق، إن هذا الأخير“مهم جدا والأهم هو تنفيذه على أرض الواقع وتنفيذ الاتفاقيات السابقة المتفق عليها مع الحكومة”، مشددا على أن “هذا الاتفاق هو بداية الطريق لحل ما تبقى من الملفات المتعلقة بالشغيلة التعليمية في جزئيات النظام الأساسي”.
وأوضح الرغيوي في تصريح للصحافة، بنفس المناسبة، “نطمح إلى فتح درجة جديدة أمام أساتذة الثانوي والفئات المماثلة من المتصرفين التربويين وغيرهم”.
ويتضمن هذا الاتفاق جزأين أساسيين، الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف.
وتستهدف الملفات المتوافق بشأنها:
الحفاظ على المكتسبات بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية، مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة؛ توحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف هذه الأطر والهيئات.
إرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات، وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين؛ الارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين؛ تقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس؛ تخليق الممارسة المهنية داخل المنظُومة التربوية.
تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات؛ إقرار نظام جديد لحفز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز؛ إدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد. ومن بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني.
ووقع على محضر الاتفاق، كل من  شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعن الشركاء الاجتماعيين للحكومة ممثلو كل من، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT.
ويشكل هذا الاتفاق ثمرة سنة من التشاور البنّاء والحوار القطاعي الذي تطبعه الثقة والمسؤولية بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، كما يفتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية المغربية، على أرض الواقع.
هذا ويجدر التذكير، أنه رغم صعوبة الظرفية، قامت الحكومة بتسوية ملفات مطلبية ظلت عالقة لسنوات، كما خصصت نهاية سنة 2022، حوالي 2 مليار درهم لتسوية مستحقات الترقية لفائدة 85 ألف موظف بقطاع التعليم.

وذكّر البلاغ، في هذا الصدد، بأنه "ورغم صعوبة الظرفية، قامت الحكومة بتسوية ملفات مطلبية ظلت عالقة لسنوات، كما خصصت نهاية سنة 2022، حوالي 2 مليار درهم لتسوية مستحقات الترقية لفائدة 85 ألف موظف بقطاع التعليم".

يشار إلى أن حفل توقيع محضر الاتفاق حضره، بالخصوص، نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.