المغرب : هل هي بداية تفعيل مضامين الجهوية المتقدمة، تخصيص 10 ملايير سنويا لجهة المملكة
الجهوية
الموسعة مشروع يشكل قفزة نوعية في السياسة المغربية في مجال إدارة التراب الوطني،
حيث أثبت التسيير المركزي المنهك عن عجزه للسير بالمشروع التنموي بالمغرب إلى
الأمام،و والمغرب وعيا منه بأهمية الدور التنموي للجهة قام جلالة الملك محمد
السادس نصره الله بتنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية بتاريخ 03/01/2010 ، من اجل
جهوية موسعة التي تعتبر توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية
المندمجة .
فكيف يمكن للجهوية الموسعة ان تحقق لنا تنمية سوسيو اقتصادية متوازنة بالمغرب في ظلتفعيل مضامين الجهوية المتقدمة،التي أعلن عنها وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أمس الخميس بالرباط، أن التمويلات المخصصة لجهات المملكة ستصل إلى 10 ملايير درهم سنويا بحلول عام 2021
وماهي الاليات الجديدة التي يمكن الاعتماد عليها ؟لشروط نجاح الجهوية الموسعة في تحقيق التنمية في جميع مناحي الحياة للمغارية
فكيف يمكن للجهوية الموسعة ان تحقق لنا تنمية سوسيو اقتصادية متوازنة بالمغرب في ظلتفعيل مضامين الجهوية المتقدمة،التي أعلن عنها وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أمس الخميس بالرباط، أن التمويلات المخصصة لجهات المملكة ستصل إلى 10 ملايير درهم سنويا بحلول عام 2021
وماهي الاليات الجديدة التي يمكن الاعتماد عليها ؟لشروط نجاح الجهوية الموسعة في تحقيق التنمية في جميع مناحي الحياة للمغارية
تفعيل مضامين الجهوية المتقدمة:
وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أمس الخميس بالرباط، أن التمويلات المخصصة لجهات المملكة ستصل إلى 10 ملايير درهم سنويا بحلول عام 2021
في إطار تفعيل مضامين الجهوية المتقدمة، أعلن وزير الاقتصاد
والمالية، محمد بنشعبون، أمس الخميس بالرباط، أن التمويلات المخصصة لجهات المملكة
ستصل إلى 10 ملايير درهم سنويا بحلول عام 2021.
وتابع الوزير الوصي على
القطاع، عقب تقديمه لحصيلة تنفيذ الميزانية في نهاية 2019 وللإطار العام لتحضير
مشروع قانون المالية 2020 أمام لجنتي المالية بغرفتي البرلمان، أنه سيرصد مبلغ 10
ملايير درهم للجهات ابتداء من سنة 2021، بعدما كان الرقم لا يتجاوز 8.5 مليار درهم
هذه السنة.
وأشار الوزير، بهذه
المناسبة إلى ضرورة مواصلة دينامية الاستثمار ومواكبة مختلف الأوراش الاستراتيجية
خاصة التعليم والصحة والإسكان والعدالة، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
والاستراتيجيات القطاعية. كما لفت الانتباه إلى ضرورة عقلنة نفقات التسيير الإداري
وخلق المناصب المالية وكذا تسريع وتيرة الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد.
وفي سياق متصل، أوضح
بشعبون أن البحث عن أدوات تمويل مبتكرة من شأنه أن يحسن من طريقة تدبير
الاستثمارات العمومية، عن طريق تشجيع المشاريع
وقال إنه سيتم التحكم في عجز الميزانية في نسبة 3% من الناتج
الداخلي الخام خلال الفترة ما بين 2020 و2022، مضيفا أن النمو يجب أن يصل إلى نسبة
4% في أفق سنة 2022، وذلك في أعقاب استكمال الاستراتيجيات القطاعية، وتسارع وتيرة
الإصلاحات الهيكلية، وكذلك تحسين الطلب الخارجي الموجه للمغرب.
وعن حجم التحديات
المتعلقة بحسن تدبير المالية العمومية، حدد بنشعبون القيمة الإجمالية السنوية
للزيادات التي أفرزها الحوار الاجتماعي في 14.25 مليار درهم بدا من عام 2021.
الجهوية الموسعة خيار استرتيجي للمغرب فهوالاطار الانجح لطرح القضايا الاساسية للتنمية.
مما لاشك فيه ان المجال المحلي اصبح اليوم الاطار
الانجح لطرح القضايا الاساسية للتنمية ، كما انه اضحى المجال المتميز للتعبير عن
الاشكاليات والسمات البارزة للسياسة الاقتصادية في علاقاتها مع خصوصية الجهات
المكونة للاقتصاد الوطني.
فرغم اختلاف البلدان في توزيع الوظيفة الادارية بين الدولة والهيئات المحلية ، حسب نمط وظروف كل بلد، لكون كل دولة تاخد بالاسلوب الذي يتفق مع ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فان جميع الدول اصبحت تطبق بشكل او باخر الاسلوب اللامركزي من اجل تحقيق ديمقراطية محلية وتنمية اقتصادية ، وبذلك اصبح التركيز بالاساس يتمحور على نقطتين اساسيتين وهما اللامركزية على مستوى اتخاد القرار ، ثم سن استراتيجيات ملائمة لجلب الاستثمارات في المجالات المحلية المعنية .
فمع التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم وتعقد المشاكل التنموية وصعوبة معالجتها مركزيا، اصبح من اللازم ان تتخد التنمية ابعادا مجالية، وبذلك كان لزاما التفكير في الوسائل المؤسساتية والقانونية والتنظيمية والتمويلية لترجمتها على ارض الواقع، وبذلك اصبحت الجهة باعتبارها جماعة محلية الاطار الملائم لبلورة استراتيجية بديلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.
فرغم اختلاف البلدان في توزيع الوظيفة الادارية بين الدولة والهيئات المحلية ، حسب نمط وظروف كل بلد، لكون كل دولة تاخد بالاسلوب الذي يتفق مع ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فان جميع الدول اصبحت تطبق بشكل او باخر الاسلوب اللامركزي من اجل تحقيق ديمقراطية محلية وتنمية اقتصادية ، وبذلك اصبح التركيز بالاساس يتمحور على نقطتين اساسيتين وهما اللامركزية على مستوى اتخاد القرار ، ثم سن استراتيجيات ملائمة لجلب الاستثمارات في المجالات المحلية المعنية .
فمع التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم وتعقد المشاكل التنموية وصعوبة معالجتها مركزيا، اصبح من اللازم ان تتخد التنمية ابعادا مجالية، وبذلك كان لزاما التفكير في الوسائل المؤسساتية والقانونية والتنظيمية والتمويلية لترجمتها على ارض الواقع، وبذلك اصبحت الجهة باعتبارها جماعة محلية الاطار الملائم لبلورة استراتيجية بديلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.
يكتبها الأستاذ : الحسين البقالي
Aucun commentaire