كوفيد 19كورنا:المخاطر الاقتصادية العالمية في 2022

هذه أسوأ المخاطر

الاقتصادية العالمية في 2022

يواجه الاقتصاد العالمي مجموعة مخاطر العام المقبل أبرزها استمرار تداعيات فيروس كورونا وارتفاع التضخم بالإضافة للأزمات السياسية

04:48 صباحاً 14 ديسمبر 2021 حدثت فى 10:07 صباحاً 14 ديسمبر 2021

مازال الوقت مبكراً للتوصل إلى حكم نهائي على سلالة "أوميكرون"

مازال الوقت مبكراً للتوصل إلى حكم نهائي على سلالة "أوميكرون"

المصدر: بلومبرغ

المصدر: بلومبرغ

تعديل مقياس القراءة

ع

ع

ع

شارك هذا المقال

فى هذا المقال

الدولار الأمريكي مقابل اليورو

0.88

 -0.24%

3333

تشاينا إيفرغراند غروب

1.60

 -6.98%

الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية

14.31

 +3.55%

نيويورك

تم التحديث منذ: 48 دقيقة

6°C

سماء صافية

العظمى / الصغرى

8°/1°

 1.6 كم/س

 43%

تناثرت التنبؤات التي لم تتحقق في سنوات انتشار فيروس كوفيد، وينبغي أن يكفي ذلك حتى يتوقف أي شخص للتفكير حين يتوقَّع ما يحدث مستقبلاً في عام 2022.

هناك سيناريو مرجح لدى معظم من يتوقَّعون، ومن بينهم "بلومبرغ إيكونوميكس"، يفترض تعافياً قوياً للاقتصاد، وهدوءاً في حركة الأسعار، وتحولاً في السياسة النقدية بعيداً عن إجراءات الطوارئ. وقد لا يتحقق الكثير من هذه التوقُّعات.

سلالة "أوميكرون"، تضخم عنيد، رفع الفائدة عند الاحتياطي الفيدرالي، أزمة مجموعة "تشاينا إيفرغراند"، تايوان، استمرار أزمة الأسواق الناشئة، خروج متعثر لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أزمة جديدة في منطقة اليورو، وارتفاع أسعار الغذاء في شرق أوسط قابل للاشتعال – كلها عوامل حاضرة في معرض المخاطر المحتملة.

تعرف على سيناريوهات تأثير "أوميكرون" على الاقتصاد العالمي

بالتأكيد، بعض الأمور قد تسير على نحو أفضل من المتوقَّع أيضاً. فقد تُقرر الحكومات الاستمرار في تقديم الدعم المالي. وربما شجعت الخطة الخمسية في الصين نمو الاستثمارات بوتيرة أقوى. وقد تساهم الوفورات المالية لدى المستهلكين الناجمة عن فترات الإغلاق خلال جائحة كورونا في تمويل موجة عارمة من الإنفاق في العالم.

صمّمت "بلومبرغ إيكونوميكس" أداة جديدة في تحليل المخاطر الاقتصادية العالمية. ونحن نستخدم هذا الأداة لإجراء اختبار التحمل للاقتصاد العالمي في عام 2022.

"أوميكرون" ومزيد من الإغلاق

مازال الوقت مبكراً حتى نتوصل إلى حكم نهائي على سلالة "أوميكرون" من فيروس كوفيد-19. ومن الواضح أنَّها أسرع في العدوى والانتشار من السلالات السابقة، غير أنَّها قد تثبت أيضاً أنَّها أقل فتكاً وشراسة.

سيساعد ذلك العالم إلى أن يعود إلى حالة تشبه الحالة الطبيعية لما قبل انتشار الوباء، مما يعني إنفاق المزيد من الأموال على الخدمات.

تطور "كوفيد" لن يتوقف عند "أوميكرون"

قرارات الإغلاق والحذر من العدوى بكوفيد دفعت الناس للابتعاد عن المطاعم والمراكز الرياضية، على سبيل المثال، وشجعتهم بدلاً من ذلك على شراء السلع.

وقد تؤدي إعادة توازن الإنفاق إلى تنشيط النمو الاقتصادي عالمياً إلى 5.1% مقارنة مع توقُّعات "بلومبرغ إيكونوميكس" بمستوى يبلغ 4.7%.

غير أنَّنا قد لا نصيب هذا الحظ السعيد. فإذا جاءت سلالة جديدة أكثر شراسة، وأسرع انتشاراً؛ ستؤثر سلباً في الاقتصاد.

حتى لو عدنا إلى القيود العنيفة التي فُرضت في عام 2021 لمدة ثلاثة أشهر فقط، فقد يترتب عليها تباطؤ نمو الاقتصاد في 2022 إلى 4.2%، وقد تحركت فعلاً بلاد مثل المملكة المتحدة في هذا الاتجاه.

مطار إنتشون الدولي في كوريا الجنوبية

مطار إنتشون الدولي في كوريا الجنوبية

المصدر: بلومبرغ

في هذا السيناريو، سيكون الطلب أضعف، وربما تستمر مشكلات العرض في العالم، ويبقى العمال خارج أسواق العمل، وتزداد أزمات الخدمات اللوجيستية أكثر.

وقد حدث فعلاً في هذا الشهر أن أغلقت مجدداً مدينة نينغبو الصينية؛ وهي موطن واحد من أكثر الموانئ نشاطاً في العالم.

خطر التضخم

في بداية عام 2021، كان يتوقَّع من الولايات المتحدة أن تُنهي العام بمعدل تضخم يبلغ 2%، وبدلاً من ذلك اقترب التضخم من مستوى 7%.

وفي عام 2022، مرة أخرى، تُجمع التوقُّعات على أن يسجل التضخم في نهاية العام معدلاً قريباً من المستوى المستهدف. وقد يحدث مرة أخرى أن تقع هذه التوقُّعات في الخطأ.

يعد "أوميكرون" سبباً واحداً فقط من مجموعة أسباب محتملة. فالأجور، التي ترتفع فعلاً في الولايات المتحدة بوتيرة سريعة، قد تقفز بمعدلات كبيرة.

وقد يترتب على التوتر بين روسيا وأوكرانيا موجة صعود في أسعار الغاز. وقد يستمر ارتفاع أسعار الغذاء، مع تسبب تغير المناخ في ظواهر طقسية أكثر فوضوية واضطراباً.

ليست جميع المخاطر في الاتجاه نفسه؛ فقد تؤدي موجة جديدة من فيروس كورونا إلى تعطيل حركة السفر مثلاً، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط.

وبرغم ذلك؛ فقد يتمثل التأثير إجمالاً في أزمة ركود تضخمي تضع بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى في موقف عصيب بلا إجابة سهلة.

نحو رفع أسعار الفائدة الفيدرالية

تكشف أحداث التاريخ الحديث، من أزمة توقف البنك المركزي المفاجئ عن شراء السندات الحكومية في عام 2013 إلى موجة بيع الأسهم في عام 2018، كيف أنَّ تقشف سياسة الاحتياطي الفيدرالي تتسبب في أزمة بالأسواق.

"أوميكرون" يثير مخاوف جديدة بشأن التضخم أمام البنوك المركزية العالمية

ويعزِّز من مخاطر ذلك هذه المرة ارتفاع أسعار الأصول من الناحية الفعلية. فمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" يقترب من منطقة الفقاعة، كما أنَّ تسارع أسعار المنازل يشير إلى أنَّ مخاطر سوق العقارات أصبحت أعلى من أي وقت منذ أزمة الرهن العقاري مرتفع المخاطر في عام 2007.

لافتات "مباع" على شبابيك المنازل الجديدة في مدينة سومتر بولاية كارولينا الجنوبية في 6 يوليو

لافتات "مباع" على شبابيك المنازل الجديدة في مدينة سومتر بولاية كارولينا الجنوبية في 6 يوليو

المصدر: بلومبرغ

أعدت "بلومبرغ إيكونوميكس" نموذجاً لتحليل ما سيحدث إذا أجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاث زيادات على أسعار الفائدة في 2022، وألمح إلى استمراره في ذلك حتى يبلغ مستوى 2.5%، دافعاً العائد على سندات الخزانة إلى أعلى مع زيادة علاوة بمخاطر الائتمان. وكانت النتيجة ركوداً في بداية عام 2023.

رفع فائدة الاحتياطي الفيدرالي والأسواق الناشئة

إنَّ رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قد يعني سقوطاً مدوياً بالنسبة للأسواق الناشئة. فزيادة أسعار الفائدة عادة تؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار، وتدفق رؤوس الأموال إلى الخارج – وفي بعض الأحيان أزمة في أسواق العملة – بالنسبة للاقتصادات النامية.

بعض الدول أكثر عرضة للأخطار من غيرها. في عامي 2013 و 2018، كانت الأرجنتين وجنوب أفريقيا وتركيا أشد الدول التي عانت من ذلك، أضف إليها البرازيل ومصر – واختصاراً (BEASTs) –حتى تصل إلى قائمة الاقتصادات الخمسة التي ستواجه المخاطر عام 2022، استناداً إلى مجموعة من المقاييس التي أعدتها "بلومبرغ إيكونوميكس".

تبدو كل من المملكة العربية السعودية، وروسيا، وتايوان، بديونها المنخفضة وقوة حساباتها الجارية أقل تعرضاً لهرب رأس المال بين الأسواق الناشئة في العالم.

توقعات متباينة لأداء وول ستريت في 2022.. وهامش الفرق هو الأعلى في 10 سنوات

قد تصطدم الصين بحائط عظيم

في الربع الثالث من عام 2021، تباطأ الاقتصاد الصيني حتى توقف. فالعبء التراكمي لأزمة "إيفرغراند" العقارية، وتكرار الإغلاق بسبب فيروس كوفيد، ومشكلة نقص الطاقة ضغطت على معدل النمو السنوي إلى أسفل نحو 0.8% - وهو مستوى يقل كثيراً عن مستوى 6% الذي اعتاد عليه العالم.

"غولدمان ساكس" ترسم 4 سيناريوهات لتأثير "أوميكرون" على الاقتصاد العالمي

و في حين ينبغي أن تنحسر أزمة الطاقة في 2022، قد لا يحدث ذلك بالنسبة لباقي المشكلات. فربما تؤدي استراتيجية الصين التي تستهدف خلو البلاد تماماً من فيروس كوفيد إلى الإغلاق في مواجهة "أوميكرون".

ومع ضعف الطلب والقيود المفروضة على التمويل، ونشاط البناء– الذي يقود 25% من نشاط الاقتصاد في الصين – فإنَّ اقتصاد البلاد قد يشهد مزيداً من التراجع.

مشروع هيلث فالي التابع لمجموعة "إيفرغراند" في مدينة نانجينغ بالصين