تقرير شامل عن مؤتمر التغيرات المناخية بمراكش maroccop22
الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي كشفت أن التغيرات المناخية من أهم تحديات القرن - عربي21
قدم المغرب خارطة طريق
المؤتمر 22 للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية
(كوب 22)، الذي سينظم بمدينة مراكش (جنوب المغرب) ما بين 7 و18 تشرين الثاني/
نوفمبر من السنة الجارية.
وعرضت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة والمبعوثة الخاصة من أجل التعبئة للمؤتمر حكيمة الحيطي، الخميس، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الرباط، محاور خارطة الطريق التي تنطلق من العمل على إقناع الدول المتقدمة لرفع طموحاتها لخفض معدلات انبعاث الغازات، ودعوتها من أجل التصديق والقبول والموافقة للانضمام إلى اتفاق باريس قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغيرات المناخ "كوب22".
ويعتبر اتفاق باريس هو أول اتفاق عالمي بشأن المناخ، إذ جاء عقب المفاوضات التي عقدت في أثناء مؤتمر الأمم المتحدة 21 للتغير المناخي في باريس 2015، ويهدف هذا الاتفاق الملزم قانونيا إلى احتواء الاحترار العالمي لأقل من درجتين وسيسعى لحده في 1.5 درجة، وقد صادق عليه من قبل كل الوفود (195) المشاركة بالمؤتمر في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2015.
وقالت حكيمة الحيطي، في أثناء عرضها بحضور وفد مهم من الهيئات الدبلوماسية والوزراء يتقدمهم رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، إن المحاور الأخرى لخارطة الطريق "تتعلق بحثِّ الدول على خفض الظواهر المتسببة في الاحتباس الحراري، إضافة إلى دعم البلدان النامية لإعداد برامج لمواجهة التغييرات المناخية، ودعم مشاريع الطاقات المتجددة بإفريقيا".
واعتبرت أن من أهم المحاور، إعداد خارطة طريق تنبؤية وملموسة لتعبئة 100 مليار دولار بحلول عام 2020 والعمل لجمع الأموال الكافية لتمويل المشاريع، مع إعطاء الأولوية للتكييف وإجراء ذلك حسب البلد، وطبيعة المشروع، ومصدر التمويل.
وكشفت الحيطي، أن التغيرات المناخية من أهم تحديات هذا القرن لما ينتج عنها من ارتفاع في حرارة الأرض، والنقص في الموارد المائية، وتلاشي الأراضي الفلاحية والدفاع عن الكوارث الطبيعية، مما يتسبب في تفاقم الفقر والهشاشة وتضاعف موجات الهجرة من الجنوب إلى الشمال، ويتسبب في عدم الاستقرار.
وأكدت المبعوثة الخاصة من أجل التعبئة للمؤتمر، أن "اختيار المغرب لاستضافة الدورة 22 لمؤتمر الأطراف ليس من قبيل الصدفة، بل هو تكريس للالتزامات التي قطعتها البلاد في مجال مكافحة تغير المناخ، واعترافا من طرف المجتمع الدولي لما حققه المغرب من إنجاز".
وأشارت الحيطي إلى أن المغرب كان من أوائل الدول التي أسهمت في بلورة وعي عالمي بشأن المناخ، معلنة في مؤتمر قمة الأرض "ريو92"، وانضمامه إلى اتفاقية الأمم المتحدة الأطراف بشأن تغير المناخ، كما كان كذلك من أوائل الدول التي أعلنت عن مساهمتها المرتقبة والمحددة وطنيا في مكافحة تغير المناخ، وبالرغم من انبعاتاته المنخفضة من غازات الاحتباس الحراري، أقدم على رفع طموحاته لتأمين 52 بالمائة من قدرته الكهربائية الوطنية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وعبرت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي، في ختام عرضها عن سعادة المغرب لاستقبال العالم في مدينة مراكش، التي تعد عاصمة المحافل المتعددة الأطراف، إذ سبق أن احتضنت (مراكش) في 1947 توقيع اتفاقية "الكات" التي نتجت عنها منظمة التجارة العالمية وبالتالي النظام التجاري المتعدد الأطراف، عاصمة دخول حيز التنفيذ لـ "بروتوكول كيوتو" خلال استضافة مراكش لمؤتمر السابع للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية 2001.
وتأتي دورة "كوب22" حسب بلاغ الهيئة المنظمة، لتكملة دورة "كوب21" التي أحرزت تقدما مهما، وينتظر أن تندرج هذه الدورة في إطار الجهود المبذولة لبلورة مختلف المحاور المنصوص عليها باتفاق باريس، خاصة تلك المتعلقة بالملاءمة، والشفافية، ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز القدرات لتلافي الخسائر والأضرار.
ويجتمع المشاركون في مؤتمر"كوب22" كل عام لإقرار إجراءات بهدف الحد من الاحتباس الحراري العالمي، إذ سيشارك فيه ما يقارب 30 ألف مشارك من بينهم 8000 ممثلين للمجتمع المدني و1500 صحفي من مختلف دول العالم
وعرضت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة والمبعوثة الخاصة من أجل التعبئة للمؤتمر حكيمة الحيطي، الخميس، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الرباط، محاور خارطة الطريق التي تنطلق من العمل على إقناع الدول المتقدمة لرفع طموحاتها لخفض معدلات انبعاث الغازات، ودعوتها من أجل التصديق والقبول والموافقة للانضمام إلى اتفاق باريس قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغيرات المناخ "كوب22".
ويعتبر اتفاق باريس هو أول اتفاق عالمي بشأن المناخ، إذ جاء عقب المفاوضات التي عقدت في أثناء مؤتمر الأمم المتحدة 21 للتغير المناخي في باريس 2015، ويهدف هذا الاتفاق الملزم قانونيا إلى احتواء الاحترار العالمي لأقل من درجتين وسيسعى لحده في 1.5 درجة، وقد صادق عليه من قبل كل الوفود (195) المشاركة بالمؤتمر في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2015.
وقالت حكيمة الحيطي، في أثناء عرضها بحضور وفد مهم من الهيئات الدبلوماسية والوزراء يتقدمهم رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، إن المحاور الأخرى لخارطة الطريق "تتعلق بحثِّ الدول على خفض الظواهر المتسببة في الاحتباس الحراري، إضافة إلى دعم البلدان النامية لإعداد برامج لمواجهة التغييرات المناخية، ودعم مشاريع الطاقات المتجددة بإفريقيا".
واعتبرت أن من أهم المحاور، إعداد خارطة طريق تنبؤية وملموسة لتعبئة 100 مليار دولار بحلول عام 2020 والعمل لجمع الأموال الكافية لتمويل المشاريع، مع إعطاء الأولوية للتكييف وإجراء ذلك حسب البلد، وطبيعة المشروع، ومصدر التمويل.
وكشفت الحيطي، أن التغيرات المناخية من أهم تحديات هذا القرن لما ينتج عنها من ارتفاع في حرارة الأرض، والنقص في الموارد المائية، وتلاشي الأراضي الفلاحية والدفاع عن الكوارث الطبيعية، مما يتسبب في تفاقم الفقر والهشاشة وتضاعف موجات الهجرة من الجنوب إلى الشمال، ويتسبب في عدم الاستقرار.
وأكدت المبعوثة الخاصة من أجل التعبئة للمؤتمر، أن "اختيار المغرب لاستضافة الدورة 22 لمؤتمر الأطراف ليس من قبيل الصدفة، بل هو تكريس للالتزامات التي قطعتها البلاد في مجال مكافحة تغير المناخ، واعترافا من طرف المجتمع الدولي لما حققه المغرب من إنجاز".
وأشارت الحيطي إلى أن المغرب كان من أوائل الدول التي أسهمت في بلورة وعي عالمي بشأن المناخ، معلنة في مؤتمر قمة الأرض "ريو92"، وانضمامه إلى اتفاقية الأمم المتحدة الأطراف بشأن تغير المناخ، كما كان كذلك من أوائل الدول التي أعلنت عن مساهمتها المرتقبة والمحددة وطنيا في مكافحة تغير المناخ، وبالرغم من انبعاتاته المنخفضة من غازات الاحتباس الحراري، أقدم على رفع طموحاته لتأمين 52 بالمائة من قدرته الكهربائية الوطنية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وعبرت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي، في ختام عرضها عن سعادة المغرب لاستقبال العالم في مدينة مراكش، التي تعد عاصمة المحافل المتعددة الأطراف، إذ سبق أن احتضنت (مراكش) في 1947 توقيع اتفاقية "الكات" التي نتجت عنها منظمة التجارة العالمية وبالتالي النظام التجاري المتعدد الأطراف، عاصمة دخول حيز التنفيذ لـ "بروتوكول كيوتو" خلال استضافة مراكش لمؤتمر السابع للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية 2001.
وتأتي دورة "كوب22" حسب بلاغ الهيئة المنظمة، لتكملة دورة "كوب21" التي أحرزت تقدما مهما، وينتظر أن تندرج هذه الدورة في إطار الجهود المبذولة لبلورة مختلف المحاور المنصوص عليها باتفاق باريس، خاصة تلك المتعلقة بالملاءمة، والشفافية، ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز القدرات لتلافي الخسائر والأضرار.
ويجتمع المشاركون في مؤتمر"كوب22" كل عام لإقرار إجراءات بهدف الحد من الاحتباس الحراري العالمي، إذ سيشارك فيه ما يقارب 30 ألف مشارك من بينهم 8000 ممثلين للمجتمع المدني و1500 صحفي من مختلف دول العالم
من بين الأروقة التي تعرف إقبالا وزيارات
مكثفة من طرف زوار المنطقة الخضراء لمؤتمر التغير المناخي بباب ايغلي، الرواق الذي
يعرض سيارة كهربائية مائة بالمائة، وهي اختراع لشاب مغربي يدعى عماد مرشد وتحمل
السيارة إسم "جادييت".
السيارة " جادييت" تم ابتكارها وتصنيعها من طرف الشاب عماد البالغ
من العمر 25 سنة، وهو مهندس التصميم الميكانيكي، بورش محلي بمراكش، واستغرق
إنجازها حوالي خمسة أشهر من العمل المتواصل حسب تصريحه لوسائل الإعلام.
.
فيما يلي النص الكامل لـ "إعلان
القمة الأولى العمل الإفريقي - من أجل انبثاق قاري" :
نحن رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المجتمعون بمراكش يوم 16 نونبر 2016
بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المغرب، خلال قمة العمل الإفريقي،
المنعقدة على هامش الدورة 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة
بشأن تغير المناخ (COP22)
نشدد على أن:
- إفريقيا الأقل مساهمة في
انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري هي القارة الأكثر تضررا من التغيرات
المناخية وآثارها والتي من شأنها تهديد السلم والأمن والتنمية المستدامة
بالقارة،
- الجهات الإفريقية أطلقت بشكل
طوعي مبادرات تكييف وتخفيف بهدف تعزيز قدرتها على الصمود والدفع بالتنمية
المستدامة،
نجدد التأكيد على:
- أهمية الحرص على التنفيذ الأمثل
لأهداف التنمية المستدامة بناء على مبادئ ريو خاصة منها "المسؤوليات
المشتركة وإن كانت متفاوتة" من أجل مواجهة تحدي التغير المناخي،
- الالتزام القوي للدول الإفريقية
للمساهمة في الجهود الدولية لصد التغير المناخي،
- طموحنا لجعل العمل المناخي أحد
روافع الانبثاق في سبيل بناء نموذج تنموي مستدام وشامل يستجيب للتطلعات
المشروعة للشعوب الإفريقية ويحمي مصالح الأجيال المستقبلية،
- رغبتنا في العمل المشترك من خلال
مقاربات إقليمية ودون إقليمية من أجل قارة إفريقية صامدة أمام التغير المناخي
تأخذ مصيرها بيدها،
نلتزم بـ:
- دعم تدابير وسياسات التكيف
الضرورية والحرص على أن تكون داعمة لتحول اقتصادي واجتماعي عميق بإفريقيا،
- تعزيز التزاماتنا لمواجهة آثار
التغير المناخي بهدف ضمان تنسيق أكبر لاستراتيجياتنا لتحقيق تقدم مشترك،
- التسريع في تنفيذ المبادرات التي
سبق تحديدها أو إطلاقها ليس فقط من خلال الاعتماد على مواردنا بل كذلك عن
طريق تعبئة المانحين متعددي الأطراف والثنائيين بالإضافة إلى الفاعلين غير
الدوليين، بما فيهم:
- المبادرات الرامية لتعزيز تكيف
القارة مع مخاطر التغير المناخي خاصة مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية،
ومبادرة الجدار الأخضر العظيم للصحراء والساحل، والمبادرة من أجل الأمن
والاستقرار والاستدامة في افريقيا، والمبادرة من أجل الغابات في منطقة البحر
الأبيض المتوسط والساحل،
- المبادرات الهادفة إلى تعزيز
انبثاق افريقي مستدام، خاصة مبادرة إفريقيا للطاقات المتجددة، ومبادرة الحفاظ
على النظام البيئي لحوض بحيرة تشاد، ومبادرة ممر الطاقة النظيفة بإفريقيا، و
الصندوق الأزرق لحوض الكونغو.
- تشجيع وتيسير مشاركة القطاع
الخاص في تعبئة إضافية للقدرات والتمويل من أجل مواجهة التغيرات المناخية،
ندعو شركائنا الاستراتيجيين إلى:
- تعزيز التعاون من أجل الاستجابة
لطموح افريقيا لتحقيق تنمية مستدامة شاملة،
- توفير دعم فعال وملموس لتحقيق
هذا الطموح من خلال الرفع من التمويل العام وتيسير الولوج إلى التمويل
المناخي بالإضافة إلى تخصيص تمويل خاص بالتكييف وبناء القدرات ونقل
التكنولوجيا.
وإذ نشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المغرب، على أخذ مبادرة عقد قمة
العمل الإفريقي من أجل الانبثاق المشترك بالقارة،
وإذ نشدد على أهمية تحدث القارة بصوت واحد للدفاع عن مصالحها بطريقة أكثر
فاعلية،
فإننا ندعو ملك المغرب بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الإفريقي للعمل من أجل تنفيذ
هذا الإعلان خاصة فيما يرتبط بالتنسيق ومتابعة المبادرات ذات الأولوية في مجالات
مواجهة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة بالإضافة إلى تعبئة الشركاء
الثنائيين ومتعددي الأطراف للقارة، وفي هذا الإطار قررنا تأسيس ثلاث لجان خاصة بـ:
- لجنة منطقة الساحل، يرأسها رئيس
النيجر،
- لجنة منطقة حوض الكونغو، يرأسها
رئيس جمهورية الكونغو،
- لجنة الدول الجزرية، يرأسها رئيس
جمهورية السيشل.
Aucun commentaire