لاحظ جهاز مكافحة الغش الجديد

 أوضح وزير التربية الوطنية بخصوص ظاهرة الغش أن أشكالها تطورت وباتت تستعصي على الرصد، ولذلك “ستوظف الوزارة حوالي 2000 وحدة من جهاز إلكتروني متطور لرصد الغش، بمعدل جهاز في كل مؤسسة”، مردفا: “يكفي الوقوف عند باب القسم ليرصد الجهاز أي هاتف في وضعية تشغيل، ليتم تحديد التلميذ المعني”. وقال: “إذا نجحنا (في هذا الجانب) سوف تكون البكالوريا هذه السنة دون غش”.

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، الاثنين، للنواب البرلمانيين، عن تفاصيل اللجوء المرتقب إلى استعمال جهاز إلكتروني متطور لمحاربة الغش خلال دورة 2026 من امتحانات البكالوريا، محملا، في سياق منفصل، حزب العدالة والتنمية “خلق” مشكل تفاقم شغب الملاعب.

وقال برادة، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن عدد المؤسسات التعليمية التي سوف تحتضن اختبارات الدورة العادية للبكالوريا أيام 4 و5 و6 يونيو المقبل يبلغ 2007، وعدد المترشحين 520 ألفا، منهم 100 ألف مترشح حر.

وبشأن مستجدات هذه الدورة، قال الوزير: “اعتمدنا الرقمنة؛ لأن من الصعب أن يجتاز هذا العدد (من المترشحين الاختبارات) دون خطأ أو فلتة من تلميذ”.

المراقبون والأساتذة وكل الأطر الإدارية غير مستثنيين بتاتاً من هذه الإجراءات الصارمة، بل يُطبق عليهم القانون بشكل أكثر حزماً لضمان نزاهة العملية الامتحانية وتكافؤ الفرص.

وفقاً للمذكرات الوزارية المنظمة للامتحانات ومقتضيات القانون رقم 02.13، إليك كيف يتم التعامل مع الهواتف النقالة للمراقبين:

 المنع المطلق والحظر الميداني حظر تام داخل القاعات: 

يُمنع منعاً كلياً على أي إطار تربوي أو إداري (بما في ذلك أساتذة الحراسة) تشغيل أو استخدام الهاتف النقال أو أي جهاز إلكتروني داخل قاعات الامتحان.

لدىإلزامية الإيداع: يُطالب المراقبون بإيداع هواتفهم الشخصية لدى إدارة مركز الامتحان (مكتب رئيس المركز) قبل الالتحاق بالقاعات المخصصة للحراسة.

 رصد هواتف المراقبين عبر "T3 Shield"جهاز "T3 Shield" لا يميز بين هاتف المترشح وهاتف المراقب؛ فهو يلتقط ويحدد مكان أي تردد أو إشارة لاسلكية (RF) نشطة داخل الفضاء بدقة. 

في حال رصد الجهاز إشارة صادرة من منصة الحراسة، تتدخل اللجنة التقنية فوراً لتحديد المصدر وضبط المخالفة.

 العقوبات المطبقة على المراقبين المخالفين إذا تم ضبط هاتف مراقب مشغلاً داخل القاعة، لا يتم التعامل مع الأمر كمخالفة بسيطة، بل يصنف كـ "تسهيل للغش" أو "تقصير مهني جسيم"، وتترتب عليه العقوبات التالية:

المساطر الإدارية الفورية:سحب الهاتف وتحرير محضر رسمي بالواقعة من طرف رئيس مركز الامتحان والمراقبين الآخرين واللجنة التقنية.

إعفاء الأستاذ المخالف فوراً من مهام الحراسة وتعويضه بأستاذ احتياطي.لدى

المتابعة التأديبية:إحالة الملف على المديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين (AREF).

عرض المعني بالأمر على المجلس التأديبي (المجلس الانضباطي)، مما قد ينتج عنه عقوبات إدارية قاسية تشمل الإنذار، التوبيخ، أو القهقرة في الرتبة، وصولاً إلى التوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف الأجر.المتابعة القضائية (في حالة التواطؤ):

إذا ثبت أن تشغيل الهاتف كان بغرض تسهيل الغش، أو تسريب الأسئلة، أو استقبال الأجوبة لتلقينها للمترشحين، يتم تفعيل الشق الجنائي للقانون 02.13 فوراً .

يواجه المخالف في هذه الحالة عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100,000 درهم، كون المشرع يعتبر غش المسؤول عن المراقبة ظرف تشديد