مطالب النقابات ومشكل التقاعد بين الحكومة والنقابات
div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
قال الميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، للجريدة الاليكترونيه هسبريس إن السلطة الحكومية لم تبادر بعدُ إلى الدعوة لاجتماع اللجنة التقنية بعد تأجيله، مشيرا إلى أنه لم يُعقد أي لقاء في هذا الإطار، ولم تتوصل النقابة بأي دعوة رسمية إلى حدود الساعة، وهو ما يعكس، حسب تعبيره، “استمرار حالة الجمود في التعاطي مع ملف التقاعد”.
وأضاف مخارق، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الاتحاد لن يتخلى عن ملف التقاعد”، مؤكدا “التشبث بضرورة إصلاح منظومة التقاعد بشكل يضمن العدالة الاجتماعية، من خلال الرفع من معاشات المتقاعدين ومراجعة طريقة احتسابها، إلى جانب إقرار حد أدنى للمعاش لا يقل عن الحد الأدنى للأجر؛ تفاديا لوضعيات يتقاضى فيها بعض المتقاعدين مبالغ هزيلة لا تتجاوز 300 أو 400 درهم شهريا”.
وشدد المسؤول النقابي على “أهمية إقرار زيادة عامة في معاشات التقاعد بشكل مستعجل”، مبرزا أن “فئة المتقاعدين لم تستفد من أي زيادة منذ ما يزيد عن 15 عاما، باستثناء زيادة بنسبة 5 في المائة همّت المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي تم تنزيلها بطريقة مشوّهة وغير منصفة؛ إذ لم يستفد منها المتقاعدون قبل سنة 2021، كما أنها في أفضل الحالات لا تتجاوز 200 درهم”.
وأكد الأمين العام لأكبر نقابة عمالية مغربية أن “معالجة هذا الملف يجب أن تكون ضمن أولويات الحكومة الحالية أو المقبلة”، داعيا إلى “اتخاذ قرار فوري يقضي بالرفع العام للمعاشات في مختلف القطاعات، سواء العام أو الخاص أو المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على أن يتم لاحقا الشروع في تنفيذ إصلاح شمولي ومتكامل لمنظومة التقاعد”.
وتجدر الاشارة أن النقابات الخمس إنها
ما زالت تنتظر الدعوة لعقد اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، الذي كان مرتقبا يوم 6 أبريل مع مسؤولي الصندوق المغربي المهني للتقاعد (CIMR)، قبل أن يتم تأجيله إلى ما بعد انعقاد جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، دون أن يتم تحديد موعد جديد إلى حدود الآن.
Articles
Aucun commentaire