ما مشروعية الاقتطاع من اضراب الاساتذة؟

الناحيتين الادارية والقانونية من الاقتطاع من الاضراب ماله وماعليه:

يتعلق الأمر من الناحية الإدارية بإصدار أمر وزيري بالاقتطاع من الأجرة بسبب ما يتم وصفه “بالتغيب عن العمل بصفة غير مشروعة”، يوجه لمديرية الأجور التابعة للوزارة المكلفة بالمالية. ويتعلق الأمر من الناحية القانونية بالاستناد إلى القانون رقم 81 .12 (5 أكتوبر 1984) بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة؛ وعلى المرسوم رقم 1216.99 .2 (10 ماي 2000) بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون المذكور؛ ويتعلق الأمر من الناحية الإجرائية بتوجيه استفسار للمضربين المبينة أسماؤهم بلائحة معدة لهذا الغرض، وبعد أن يتبين من خلال جواب المعنيين بالأمر أو سكوتهم أن أسباب تغيبهم عن العمل خلال الفترات الخاصة بكل واحد منهم غير مشروعة. واد نسجل عدم ا ستجابةالادارة لهذه المسطرة في أكثر من مناسبة اد يتم الاقتطاع  دون استفسار أو اشعار مع ما لذلك من تأثير نفسي اجتماعي واقتصادي مع التأكيد تغرة قانونية 

ومهما يكن من أمر الإجراءات الإدارية أو المالية، فالحق في الإضراب يبقى مصونا بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية، ويظل بالتالي منزها عن أي منازعة من حيث شرعيته. لكن تقرير هذه المسلمة لا تأثير له على إعمال قاعدة الأداء مشروط بإنجاز العمل، وهي قاعدة آمرة من النظام العام المالي، لا يجوز الاتفاق على مخالفتها من طرف الدولة وأعوانها المكلفين بتنفيذ العلميات المالية والمحاسبتية. وهي تعتبر في الاجتهاد القضائي المقارن بمثابة ثمن وتضحية يؤديها المضرب عن العمل من جيبه. مقابل سهر الادارة استمرارية المرفق  من خلال استقدام بديل يضمن تقديم الخدمات المقتطعة مبلغها من المضربين أما إذا قررت الدولة إغماض العين عن تنفيذ الاقتطاع فتكون قد خولت منفعة نقدية غير مبررة للغير.

وبهدف تحسين وضعية الموارد البشرية التي تأمل الحكومة أن تقود الإصلاح، وبعد مشاورات ماراطونية تجاوزت 50 جلسة حوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، تم إصدار المرسوم الخاص بالنظام الأساسي.

بغض النظر عن استجابة هذا المرسوم لمطالب تاريخية لأسرة التربية والتكوين، ظلت لعقود مجرد أضغاث أحلام، كما هو الشأن بالنسبة لفتح درجة خارج السلم لأساتذة الابتدائي والثانوي الإعدادي، فقد تبين من خلال النقاش العمومي واحتجاجات الأساتذة أن هذا النص التنظيمي في حاجة إلى تجويد.

وهنا لا بد من التأمل في طبيعة التفاعل الحكومي مع الحركة الاحتجاجية ومقارنتها بما تعودنا عليه سابقا من صدام وعنف لفظي خاصة في عهد عبد الاله بنكيران.

لا أحد ينكر الإيجابية التي تم بها التفاعل مع مطالب الحركة الاحتجاجية، والتي تقطع منهجيا مع كل ما سبق، بل تؤسس لعلاقة إيجابية بين مؤسسات الدولة والحركة الاحتجاجية، وهو ما يعود بالنفع على المسار العام للبناء الديمقراطي والمؤسساتي ببلادنا، ويفترض أن يتم الاستثمار في هذا الجو الإيجابي والدفع به قدما ليشكل قاعدة عامة لتدبير الاختلاف وكان من الازم ايضا عدم الاقتطاع من أجور المضربين لان ذلك لايزيد الا تشحنات بين الاسرة التعليمية والحكومة.

وكان من الازم في رأيي  في كثرة الاضراب صياغة أسلوبه ونبرته، ورغم أن القضاء الإداري ومعه الوكيل القضائي للمملكة ينحوان منحى تجريد إجراء الاقتطاع من أي خلفية عقابية وأنه مجرد إجراء داخلي فإن المناقشة القضائية والمنطق القانوني المعتمد من ممثلي الدولة يؤكدان أن الأمر يتعلق بعقوبة مقنعة، وهذه شبهة كان بالإمكان تجاوزها بسهولة ويكون عن حسن النية من الحكومة بترك الاساتذة لاقسامهم خاصة في وقت مبكر فالاقتطاع مايزيد الا الطين بلة

خاصة ان  هناك حيرة واضحة في موقف القضاء بهذا الشأن، ولا سيما قضاء الموضوع، فعندما ينخرط في اعتماد ومناقشة المقاربة القانونية فإنه يغرق في تفاصيل الأسباب والتعليلات القانونية والإجرائية مما يرجح كفة المطاعن في شرعية الاقتطاع أما محكمة النقض فإنها تلوذ بقانون المحاسبة العمومية دون تفاصيل تشفي الغليل كما ان قانون الاضراب غير وارد لم يظهر بعد وبالتالي قدرة الطعن في هذه الاقتطاعات و حضور الاساتذة في مؤسساتهم .

لا جدوى من الاقتطاعات بمأ ن الحكومة ومعها الوزارة الوصية أقرت بمشرو عية مطالب الأسرة التعليمية فانه يجب على المؤسسات الوصية  استرجاعه ، كما ان الاساتذة سيقمون بعملية التقوية والدعم واسترجاع مقرر الذي ضاع من التلاميذ...