الزيادة المرتقبة في الأجور هذاالعام

 

الحكومة تعتزم في زيادة هزيلة في أجور الموظفين ابتداءا من بداية هذا العام ومن الممكن ان تتراوح  الزيادة المقررة بين 40 درهما

 إلى 187 درهما حسب مستويات الأجور، كما أنها ستهم فئة محدودة دون الفئات المعفية أجورها من الضريبة وفئات أخرى تتجاوز

 أجورها المعدل الذي حددته الحكومة.

واعتبرتها جميع النقابات الاكثر تمثيلية داخل الحكومة بأنها زيادة هزيلة لاتلبي الزيادات المهولة في جميع الموادمن جانبه، وصف

 عدي إدريس، عضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل، الزيادة بالهزيلة والتي لم تشمل جميع الفئات، باعتبار أن هناك فئات

 غير ملزمة من الناحية الضريبية وبالتالي لم يشملها أي إجراء، كما هو الشأن بالنسبة لما يسمى بالفئات العليا التي ينبغي اعتبارها

 ضمن الفئات المتوسطة في ظل الوضع الاجتماعي الحالي وتراجع القدرة الشرائية.يشار إلى أن الحكومة صادقت، في شتنبر

 الماضي، على قرار الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة تفعيلا للاتفاق الاجتماعي الموقع في ماي

 الماضي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب. ووفق القرار، فإن الزيادة بنسبة 5 في المائة تمت مباشرتها ابتداء من شهر

 شتنبر 2022، فيما سيتم تفعيل 5 في المائة في شتنبر 2023