بشرى للاداريين ولكن الحيطة والحذر لمن واصلوا السلم 11 وخارج السلم
بشرى للاداريين ولكن الحيطة والحذر لمن واصلوا السلم 11 وخارج السلم فهناك ضرر محدق بهم فكيف ذلك يااصحاب المتصرف التربوي ماله وما عليه???????????????
بشرى للاداريين ولكن الحيطة والحذر لمن واصلوا السلم 11 وخارج السلم فهناك ضرر محدق بهم فكيف ذلك يااصحاب المتصرف التربوي ماله وما عليه???????????????
- تكريس روح المرسوم رقم 2.02.854 خاصة المادة 115 المكررة منه وذلك بمنح سنتين جزافيتين في الدرجة عوض الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة، مما يشكل قهقرة للخريجين وبالتالي الضرب بعمق في استقرارهم الاجتماعي وحقهم في الترقية.
- سكوته عن مسألة الدبلوم في ارتباطه بالتكوين الأساس داخل المسلك باعتبار هذا الأخير مسلكا رسميا بالمركز منصوص عليه وفق المادة 21 من المرسوم رقم 2.11.672 المحدث لهذه المراكز.
- الدرجة والصفة كلمتان أريد بهما باطل لخلق الهوة بين فئات المنتسبين للمسلك وذلك بورودهما بشكل صريح وفي موضع متعارض ينم عن مسارين مختلفين وبسرعتين متباينتين للترقية بين فئتي الدرجة الأولى والدرجة الثانية من الخريجين، فمنطوق المادة 65 المكررة 4 مرات جاء صريحا بتعيين خريجي الدرجة الثانية ضمن الدرجة الأولى على إثر امتحان الكفاءة المهنية شرط أقدمية 6 سنوات من الخدمة في الصفة وهو مايضرب حتى السنتين الجزافيتين الممنوحتان وفق المادة 115 المكررة من المرسوم رقم 2.02.854 والتي سيستفاد منها فقط خلال التسقيف، وذلك عكس الترقي الى الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بشرط أقدمية 5 سنوات من الخدمة في الدرجة بالنسبة لفئة الدرجة الأولى وفق منطوق المادة 65 المكررة 5 مرات، وهو مايفيد استفادة هذه الفئة بشكل آلي من السنتين الجزافيتين عكس فئة الدرجة الثانية، مما يشكل إجحافا كبيرا في حق منتسبي هذه الدرجة حيث يشكل الخريجين المنتسبين للمسلك والمرتبين فيها الأغلبية الساحقة والمعنية بهذا المرسوم.
- هذا المسلك يضم في أغلبه فئة من قضو أزيد من 15 سنة أقدمية عامة ومابين 6 و 10 سنوات بالسلم العاشر على الأقل، وقضو أقدمية كبيرة في المهنة إضافة إلى شروط المباراة والتكوين الأساس، الشيء الذي يقتضي من الوزارة منطقيا وعدالة تسمية الخريجين في السلم 11 أسوة بزملائهم المفتشين التربويين الذين يستفيدون من السلم 11 بعد التخرج رغم ولوجهم لمسلك التفتيش بشرط الحصول على شهادة البكالوريا فقط، مما يعد ضربا صارخا للمرسوم رقم2.06.377 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات.
- إن عملية التفصيل في الدرجات المكونة للإطار الجديد (على طول المادة 65 المكررة) وكذا كيفية ترقيته من درجة إلى أخرى ومن رتبة إلى أخرى، مع التعبير الصريح من خلال العبارة التالية " ويحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها" في مقابل نهج القهقرة في الدرجة، فيه دلالة كبيرة على توجهات و توصيات الجهة المكلفة بالأداء في شخص وزارة الاقتصاد والمالية الامر الناهي، ويكرس العقل الحسابي لهذه الأخيرة، مما يؤكد على طغيان الهاجس المالي على مشروع المرسوم، ومحاولة تسوية مشكل الإطار الجديد بأقل تكلفة مالية، وهو ما سيجسده ويؤكده لامحالة االمرسوم اللاحق والمنتظر صدوره الخاص بالتعويضات المالية
- سكوته عن مسألة الدبلوم في ارتباطه بالتكوين الأساس داخل المسلك باعتبار هذا الأخير مسلكا رسميا بالمركز منصوص عليه وفق المادة 21 من المرسوم رقم 2.11.672 المحدث لهذه المراكز.
- الدرجة والصفة كلمتان أريد بهما باطل لخلق الهوة بين فئات المنتسبين للمسلك وذلك بورودهما بشكل صريح وفي موضع متعارض ينم عن مسارين مختلفين وبسرعتين متباينتين للترقية بين فئتي الدرجة الأولى والدرجة الثانية من الخريجين، فمنطوق المادة 65 المكررة 4 مرات جاء صريحا بتعيين خريجي الدرجة الثانية ضمن الدرجة الأولى على إثر امتحان الكفاءة المهنية شرط أقدمية 6 سنوات من الخدمة في الصفة وهو مايضرب حتى السنتين الجزافيتين الممنوحتان وفق المادة 115 المكررة من المرسوم رقم 2.02.854 والتي سيستفاد منها فقط خلال التسقيف، وذلك عكس الترقي الى الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بشرط أقدمية 5 سنوات من الخدمة في الدرجة بالنسبة لفئة الدرجة الأولى وفق منطوق المادة 65 المكررة 5 مرات، وهو مايفيد استفادة هذه الفئة بشكل آلي من السنتين الجزافيتين عكس فئة الدرجة الثانية، مما يشكل إجحافا كبيرا في حق منتسبي هذه الدرجة حيث يشكل الخريجين المنتسبين للمسلك والمرتبين فيها الأغلبية الساحقة والمعنية بهذا المرسوم.
- هذا المسلك يضم في أغلبه فئة من قضو أزيد من 15 سنة أقدمية عامة ومابين 6 و 10 سنوات بالسلم العاشر على الأقل، وقضو أقدمية كبيرة في المهنة إضافة إلى شروط المباراة والتكوين الأساس، الشيء الذي يقتضي من الوزارة منطقيا وعدالة تسمية الخريجين في السلم 11 أسوة بزملائهم المفتشين التربويين الذين يستفيدون من السلم 11 بعد التخرج رغم ولوجهم لمسلك التفتيش بشرط الحصول على شهادة البكالوريا فقط، مما يعد ضربا صارخا للمرسوم رقم2.06.377 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات.
- إن عملية التفصيل في الدرجات المكونة للإطار الجديد (على طول المادة 65 المكررة) وكذا كيفية ترقيته من درجة إلى أخرى ومن رتبة إلى أخرى، مع التعبير الصريح من خلال العبارة التالية " ويحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها" في مقابل نهج القهقرة في الدرجة، فيه دلالة كبيرة على توجهات و توصيات الجهة المكلفة بالأداء في شخص وزارة الاقتصاد والمالية الامر الناهي، ويكرس العقل الحسابي لهذه الأخيرة، مما يؤكد على طغيان الهاجس المالي على مشروع المرسوم، ومحاولة تسوية مشكل الإطار الجديد بأقل تكلفة مالية، وهو ما سيجسده ويؤكده لامحالة االمرسوم اللاحق والمنتظر صدوره الخاص بالتعويضات المالية
Articles
Aucun commentaire