"حراك" الحركة الانتقالية:حصاد: الحركة الانتقالية للتعليم "مشبْكة".. والأسبقية للأطر البعيدة

في أول رد فعل له على حالة الاحتقان التي تسود الشغيلة التعليمية منذ إعلان نتائج الحركة الانتقالية من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، بسبب "خرق الوزارة للمذكرة الإطار الخاصة بالحركة الانتقالية"، حسب الأساتذة المتضررين، وصف الوزير محمد حصاد هذه الحركة بـ"المشبكة".


واستغرب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي الاحتجاجات التي رافقت الحركة رغم أن وزارته استجابت لأول مرة لعدد كبير، كشفته الحركة الانتقالية الوطنية الخاصّة بأطُر هيئة التّدريس بين المديريات الإقليمية، وكذا الحركة الانتقالية بين المديريات الإقليمية داخل الجهة، والتي أسفرت عن اسْتفادة ما مجمُوعه 23 ألفا و143 أستاذا، بما فيها طلبات الالتحاق بالأزواج التي تمت تلبية 98 في المائة منها.

وضمن جوابه على سؤالين في مجلس النواب، حول "الحركة الانتقالية لرجال ونساء التعليم"، بالجلسة الأسبوعية اليوم الثلاثاء، تعرض الوزير حصاد لسيل من الانتقادات من طرف نواب الأمة، بلغت حد التهديد بأن يكون الدخول في الموسم الدراسي المقبل استثنائيا، من خلال استمرار الاحتجاجات، وهو ما عبر عنه فريق العدالة والتنمية.

ونبهت تدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية، في التعقيبات على الوزير الوصي على التربية الوطنية، إلى أن "الأكاديميات تغلي من الاحتجاجات والاعتصامات"، متهمين حصاد بـ"اعتماد مقاربة أحادية تمت بطريقة غير منصفة لرجال ونساء التعليم".

وفِي رده على الانتقادات التي تعرض لها، استغرب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي هذا الهجوم، مبديا أسفه لأنه "لأول مرة يتم الاحتجاجات على هذه الحركة رغم تجاوزها 20 ألف طلب من أصل 51 ألفا، في حين أن هذا الرقم لم يكن يتجاوز سبعة آلاف في السنوات الماضية، وهو ما لم يتم الاعتراض عليه".

وبعدما أوضح حصاد أن الحركة التي وصفها بـ"المشبكة" ستنطلق المحلية منها هذا الأسبوع، قال: "منطقي قائم على ضرورة إعطاء الأسبقية للأطر البعيدة، رغم أن النقط تكون قليلة، ولهم ستكون الأسبقية"، وزاد: "هناك اختلاف في الرؤية بيننا".

ووفقا للمعطيات التي كشفتها الوزارة فقد تمّ تعْيين 20 ألفا و850 معنيّا وفْق الرّغبات التي عبّر عنها أصحابُها، في حِين ستتمُّ مُعالجة باقي الحالات وعددُها 2293 على مستوى الأكاديميات الجهوية للتّربية والتكوين، على ضوْء المناصب المتوفّرة، وكذا رغبات الأساتذة المعنيين.

وتعدّ الحركة الانتقالية لهذه السنة غير مسبوقة في تاريخ الوزارة، حسب ما كشفته، بالنظر إلى كونها حقّقت أعلى نِسْبة استجابة لطلبات الانتقال بين المديريات الإقليمية المعبّر عنها من طرفِ نساء ورجال التعليم، وهو الأمر الذّي من شأنه أنْ يوفِّر أجْواء الاسْتقرار الاجتماعي والنّفسي لأطُر هيئة التدريس ويدفعُهم إلى المزيدِ من العمل والعطاء لفائدة المنظومة التربوية.
 هسبريس