التنسيقية الوطنية لمهنيي قطاع البلاستيك يوم الثلاثاء 5 يوليوز اجتماعا خصص لتدارس التداعيات والانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن تطبيق القانون 15/77

عقدت التنسيقية الوطنية لمهنيي قطاع البلاستيك يوم الثلاثاء 5 يوليوز اجتماعا خصص لتدارس التداعيات والانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن تطبيق القانون 15/77 والذي بموجبه ثم منع استيراد وبيع وشراء وتصدير البلاستيك في بلادنا، وبعد نقاش جاد ومسؤول بين الأعضاء فإن التنسيقية الوطنية لقطاع البلاستيك :

- تنوه بنضالات العاملات والعاملين في قطاع البلاستيك تجارا وعمالا وموزعين وصناعا.

- تعتز بنجاح الوقفة الاحتجاجية أمام مقر البرلمان والتي عرفت مشاركة آلاف المتضررين من هذا القانون وبالزيارة المفاجئة للوفد الاتحادي بقيادة الأخ الكاتب الأول وبحضور أعضاء من المكتب السياسي والبرلمانيين الاتحاديين .

- تستغرب للتصريحات غير المسؤولة للسيد وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع الذي جمعه بلجنة عن التنسيقية يوم الثلاثاء يوم 28 يونيو 2016 بمقر الوزارة والذي تملص خلاله من مسؤوليته الحكومية.

- تشجب التصريحات اللامسؤولة للوزير محمد الوفا في كلامه الموجه الضد مهنيي القطاع من داخل قبة البرلمان.

- تحمل المسؤولية كاملة للحكومة وللسيد وزير التجارة والصناعة على وجه أخص في الانعكاسات السلبية التي تنجم عن التطبيق المتسرع وغير المدروس للقانون 15/77 وتنبه إلى الانزلاقات التي قد تحدث والمغرب يستعد لتنظيم الكوب 22 بمدينة مراكش خلال شهر نونبر.

- تعلن عن اعتزازها باستقبال المغرب للقاء الدولي الكوب 22 خلال شهر نونبر 2016 وعن انخراط كل العاملين بالقطاع في الإعداد الجدي والمساهمة في إنجاح هاته التظاهرة العالمية.

- تخبر الرأي العام الوطني بانخراط كل أعضائها في محاربة كل ما يضر بالبيئة.

- تجدد مطلبها لعقلاء هذا البلد بالاستجابة للمطالب العادلة لمهنيي القطاع لتجنب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.

- تطلب من السيد رئيس الحكومة عقد اجتماع مع أعضاء التنسيقية لبسط المطالب العادلة والمشروعة لهاته الشريحة الاجتماعية من أجل إيجاد حل عادل لقضيتهم.

- تعبر عن استعدادها التام لخوض كل المعارك الاجتماعية المشروعة دفاعا عن قضايا شرائح اجتماعية فقيرة ومتوسطة حتى تتم الاستجابة لمطالبها المشروعة والمتمثلة أساسا في تحديد مرحلة انتقالية للتطبيق التام للقانون 15/77 وسن إجراءات مصاحبة ومواكبة للمعنيين بهذا الملف.

- تدعو المعنيين بالملف من عمال وأصحاب معامل وتجار وموزعين إلى الاستعداد الجيد لمسيرة احتجاجية مشروعة تبدأ من الأقاليم أمام مقرات العمالات والولايات والقيادات. وتنتهي بوقفة احتجاجية أمام وزارة التجارة والصناعة.

حرر بالرباط يوم 11 يوليوز 2016