الحكومة تعلن عن قوانين جديدة لإصلاح التعليم الخصوصي

 الحكومة تعلن عن قوانين جديدة لإصلاح التعليم الخصوصي

أصدرت الحكومة المغربية مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم التعليم المدرسي، مع التركيز بشكل خاص على تصحيح مجموعة من التجاوزات التي رافقت عمل مؤسسات التعليم الخصوصي. هذه الإجراءات تأتي استجابة لاستياء الأسر الذي يتكرر مع بداية كل موسم دراسي بسبب رسوم التسجيل والتأمين، بالإضافة إلى إلزام أولياء الأمور بشراء مستلزمات ومقررات دراسية من داخل تلك المؤسسات.

حصل مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي على مصادقة الحكومة بعد تقديمه من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة. المشروع يهدف إلى ضبط قطاع التعليم المدرسي الخصوصي عبر فرض عقوبات صارمة على المخالفات التي قد تُرتكب في هذا المجال.

المادة 64 من النص التشريعي تقضي بتطبيق غرامات مالية تتراوح بين 10,000 و50,000 درهم على كل من يدير أو يفتح مؤسسة تعليمية خصوصية دون الحصول على ترخيص من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. وتشمل العقوبات أيضًا حالات توسيع المؤسسة أو تغيير مقرها، أو تعديل المناهج الدراسية دون موافقة الجهات المختصة، أو استخدام كتب غير مرخصة.

كما شددت المقتضيات على معاقبة المؤسسات التعليمية التي تغلق أبوابها قبل انتهاء السنة الدراسية إلا في حالات القوة القاهرة، ومعاقبة تسليم شهادات أو دبلومات غير مرخصة. كذلك، يعاقب القانون المؤسسات التي تحرم المتعلم من التسجيل أو متابعة دراسته رغم استيفائه الشروط، أو تعوقه عن اجتياز الامتحانات أو الحصول على وثائق مدرسية رغم التزام ولي الأمر ببنود العقد. في حالة تكرار المخالفات، ترتفع الغرامات لتتراوح بين 70,000 و100,000 درهم.

المادة 65 تُخصص عقوبات للمسؤولين عن المؤسسات الخصوصية التي يشوبها الإهمال أو عدم الامتثال للمقتضيات القانونية. يُعاقب بغرامة بين 5,000 و20,000 درهم كل من ثبت أنه لا يمارس مهامه الإدارية فعليًا أو حصل على منصبه بطرق غير قانونية. تشمل العقوبات أيضًا توظيف موظفين أو أساتذة غير مؤهلين، ورفض الخضوع للمراقبة التربوية والإدارية والصحية بشكل دوري.

كما تؤكد المادة على معاقبة المسؤولين الذين لا يوفرون التأمين ضد الحوادث المدرسية للمتعلمين أو الذين يقدمون إعلانات مضللة عن مستوى التعليم وشروط القبول. وتشمل العقوبات تغيير اسم المؤسسة دون موافقة الأكاديمية المعنية أو عدم وضع اسم المؤسسة مع تفاصيل الترخيص على واجهتها الرسمية. حالات العودة للمخالفة تواجه غرامات تصل إلى 70,000 درهم.

يندرج هذا المشروع في إطار رؤية إصلاح المنظومة التربوية وفق دستور المملكة وتوجيهات ملكية تُسطر لتحقيق الجودة والعدالة التعليمية. كما يتماشى مع القانون الإطار رقم 51.17 الذي يرسم استراتيجية الإصلاح 2015-2030، والتي تهدف إلى الحد من الهدر المدرسي وتعزيز التعلمات الأساسية وتنظيم الأنشطة الموازية.