رفض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة إعفاء خريجي

 رفض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة إعفاء خريجي مسلك علوم التربية تخصص تدبير وتسيير المؤسسات التعليمية من الانتقاء الأولي للمشاركة في مباراة أطر الدعم الإداري والتربوي، مشيرا إلى أن عملية الانتقاء الأولي تعتبر شرطا ساري المفعول على جميع المترشحين، بما فيهم الحاصلين على الإجازة في التربية.

جاء ذلك في رد على السؤال الكتابي الموجه من المستشار خالد السطي، عضو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول موضوع “إعفاء خريجي مسلك علوم التربية تخصص تدبير وتسيير المؤسسات التعليمية من الانتقاء الأولي للمشاركة في مباراة أطر الدعم الإداري والتربوي”، حيث أكد الوزير أن الوزارة حريصة على تحسين جودة التعليم عبر تطوير وتجويد منظومة الترشيح للمباريات الخاصة بالأطر التربوية والإدارية.رحلات سياحية

وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن مباريات ولوج سلك تكوين الأطر المختصة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تعتبر استحقاقا وطنيا مهما، حيث تهدف إلى اختيار أفضل الكفاءات المؤهلة للقيام بمهام الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، بما يساهم في تحسين أداء المنظومة التعليمية، موضحا أن الوزارة تسعى إلى تمكين خريجي الجامعات الوطنية الذين يتوفرون على المؤهلات المطلوبة من الولوج إلى أسلاك التكوين، ما يمكنهم من الاندماج المهني الإيجابي ضمن المنظومة التربوية وبالتالي تحسين نجاعة وجودة المردود التربوي في المؤسسات التعليمية.

وأكد الوزير أن شرط الانتقاء الأولي يعتمد على مجموعة من التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين وضمان مصداقية وموثوقية عملية الانتقاء، مع التركيز على الاستحقاق الوطني، دون استثناء أو تمييز بين التخصصات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة ستستمر في تطوير وتحسين الإجراءات المتعلقة بشروط الترشيح، بما يساهم في رفع مستوى التعليم والرقي بمنظومته من خلال تعزيز العدالة والشفافية في المساطر التنظيمية والإجرائية لهذه المباريات.

وفي معرض رده على سؤال آخر للمستشار ذاته حول “تسوية الوضعية المالية للأساتذة الذين تم توقيفهم على خلفية الاحتجاجات التي عرفها قطاع التعليم”، أكد الوزير محمد سعد برادة أن الوزارة اتخذت إجراءات تأديبية بناء على التصرفات اللامسؤولة التي قام بها بعض الأساتذة المشاركين في الاحتجاجات التي شهدها قطاع التعليم في السنة الماضية.

وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن هذه “التصرفات غير المسؤولة” من بعض المعنيين، كانت سببا مباشرا لتوقيف هؤلاء الأساتذة. وأوضح أنها تندرج ضمن المسؤوليات الملقاة على عاتقها، بهدف الحفاظ على الزمن المدرسي للتلميذات والتلاميذ وصون حقوقهم في تمدرس قار ومستمر بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

وأوضح الوزير أن الوزارة كانت حريصة على احترام حقوق الموظفين في إطار التشريعات الدستورية والتنظيمية الرامية إلى ضمان ممارسة حق الإضراب من طرف الموظفات والموظفين للدفاع عن مطالبهم المشروعة في إطار منظماتهم المهنية والنقابية ذات التمثيلية.

وأكد المصدر ذاته على أن الحكومة  عملت على استئناف الحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مما مهد لتوقيع اتفاقيات في 10 و 26 دجنبر 2023، والتي أسفرت عن حلول منصفة وعادلة للمشاكل العالقة، كما حققت مكتسبات مالية هامة، مما أسهم في إصلاح المنظومة التربوية.

وفي هذا الإطار، شدد برادة على أن الوزارة قامت بمبادرات جد إيجابية بدعوة الأساتذة المعنيين للعودة إلى مقرات عملهم في أقرب وقت، وحددت أجلاً لذلك، حيث أسفرت هذه الدعوة عن وقف عملية الاقتطاع من الأجور بالنسبة للمستأنفين لعملهم. كما تم تطبيق مقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وعُهدت إلى لجان جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بدراسة ملفاتهم. هذا الأمر أدى إلى اتخاذ عقوبات تأديبية شملت الإنذار والتوبيخ، وتم إعادة صرف أجور الأساتذة اعتبارا من يناير 2024.

وأكد محمد سعد برادة، أن وزارته احترمت جميع الضوابط القانونية المعمول بها أثناء إجراء المساطر التأديبية، وسعت لتسوية الوضعية الإدارية لأغلب المعنيين، بما يتوافق مع حقوقهم ووفقًا لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة  العمومية.