تعنيف التلميذ داخل القسم ماله وماعليه

 

من اعداد الأستاذ الباحث : الحسين البقالي

مقدمة: 

مرة اخرى يعود العنف الى مؤسساتنا المغربية بسبب النمط الحضوري للتعليم  بسبب الاكتضاض في المؤسسات التعليمية عكس السنوات الماضية 2020/2021 وذلك بنمط الافواج حيث اختفى العنف واخراج التلميذ من القسم اما في هذا الموسم2021/2022 فقد ظهرت مجموعة من الظواهر كالعنف المدرسي واخراج التلاميذ من القسم بل استفحلت فماهي القوانين والنصوص التشريعية المعمول بها في زجر الفاعل سواء كان استاذا اوتلميذا؟؟؟ فما هي الأفعال الصادرة عن التلاميذ؟ وما هي طبيعتها؟ وما هي العقوبات المتخذة من طرف مجلس القسم في حق التلاميذ الصادرة عنهم أفعال عنيفة داخل المؤسسة التعليمية؟ ولماذا أضحى التلاميذ يتعمدون فعل العنف ضد الأطر الإدارية والتربوية؟ وكيف يمكن الحد من العنف المدرسي داخل المؤسسات التعليمية؟

قد يصدر فعل عنيف عن تلميذ(ة) ضد إطار تربوي أو إداري بمرافق المؤسسة التعليمية، وقد يصدر فعل عنيف عن إطار إداري أو تربوي ضد تلميذ(ة)، فتنجز تقارير وتأخذ المسطرة القانونية مجراها

وفق النصوص التشريعية المعمول بها، فيتم زجر الفاعل، وإنصاف صاحب حق، حسب الحالات.

ومن طبيعة المربي، بصفته راشدا وعاقلا، اتخاذ عقوبات تربوية بعيدة عن الزجر، ولا ترمي إلحاق الضرر بالتلميذ(ة) المخالف(ة) للقانون، كان عفويا أو قصدا، بعد مناقشة مجلس القسم ظروف صدور الفعل وملابساته وحيثياته وكل الجوانب المتعلقة به من أجل التعرف على نوعه وإثباته وتحديد طبيعته ومفعوله النفسي والمادي.

منعت وزارة التربية الوطنية، منعا باتا استعمال “العقاب البدني” من قبل المعلمين و الأساتذة كوسيلة لتأديب التلاميذ وردع المخالفات المسجلة من قبلهم، مشددة أن “العقاب البدني” يمكن أن يتسبب في مشاكل نفسية من شأنها الإضرار بتمدرس التلاميذ، في الوقت الذي أكدت بأن ارتكابه من قبل المربين يعد خطأ جسيما تترتب عنه عقوبات تأديبية صارمة. ان جميع النصوص التشريعية تجرم العنف

 الموجودة تمنع منعا باتا هذه الممارسة في التأديب، و عليه فهي تؤكد لكافة المربين والمربيات بأن “العقاب البدني” لا يمكن أن يقبل بتاتا أن يعتمد كوسيلة تربوية ناجعة لمعالجة سلوكات التلاميذ.

و أن “العقاب البدني” يمكن أن يتسبب في مشاكل نفسية من شأنها الإضرار بتمدرس التلاميذ، كما يمكن أن يخلف آثارا وعاهات عند التلميذ على مدى الحياة، وهو يشكل من الناحية المهنية خطأ جسيما تترتب عنه عقوبات تأديبية صارمة، وبذلك يتحمل الموظف الذي يمارسه مباشرة كامل المسؤولية في عواقبه.

ومنعت وزارة التربية الوطنية  للتعليم الاولي والرياضة المربين والمربيات الامتناع نهائيا عن استعمال العقاب البدني في ممارساتهم التربوية، وتفادي معاملة التلاميذ بكلام جارح ومختلف أشكال العنف التي تمس كرامتهم.

وكانت وزارة التربية قد وزعت مذكرة على المفتشين وهيئة التدريس بهذا الخصوص يقول مضمونها ” فقد توافذ على مصلحة الشؤون التربوية عدد كبير من الآباء والأمهات يشتكون من العقاب البدني الذي تعرض له أبناؤهم داخل المؤسسات التعليمية، سواء من طرف الأساتذة أو من طرف بعض أطر الإدارة التربوية.

ومعلوم أن العقاب البدني لا يمكن أن يكون وسيلة تربوية ناجعة لتعديل السلوك بسبب الآثار السلبية التي يتركها في نفسية التلميذ، سواء على المدى القريب أو البعيد، والحقد الذي يمكن أن يتولد لديه تجاه المدرسة والمدرسين، مما يخلق أحيانا ردود أفعال مختلفة ضدهم من طرف الأطفال وأوليائهم. وعليه فإنني أذكر بمحتوى المذكرة الوزارية، وأطلب من السادة المدرسين ورجال الإدارة التربوية اجتناب أي شكل من أشكال العنف الجسدي أو النفسي ضد التلاميذ واللجوء إلى الأساليب التربوية الحديثة لتقويم سلوكهم”.

سنحاول الإجابة على هذه الأسئلة الفرعية المؤطرة للسؤال المحوري للموضوع الحالي المتجلى في: أي موقع يتخذه الإداري والتربوي بالمؤسسة التعليمية في مواجهة العنف المدرسي وتطبيق النصوص التشريعية المعمول بها؟، انطلاقا من واقع التعامل اليومي للأطر الإدارية والتربوية مع التلاميذ داخل الفضاءات التربوية والتعليمية، وذلك من خلال الفقرات الواردة أسفله، وبعد الفصل منهجيا، والتأكيد على أن فعل العنف، يمكن أن يصدر عن الإداري والتربوي، حيث يعتبر فعلا ذا أبعاد مهنية وقانونية، نتركه جانبا، في إطار موضوع آخر.

1- العنف الصادر عن التلميذ(ة): أسبابه، أنواعه وآثاره:

تختلف وتتنوع أسباب الشنآن والمشادات بين التلاميذ والأطر الإدارية والتربوية، فيتحول حوار عادي إلى تلفظ تلميذ بكلام بذيء، يرفض إحضار أولياء أمره بعدما، مثلا، تأخر أو تغيب بدون مبرر. وفي مثال آخر، قد يتم ضبط تلميذ(ة) في حالة غش، فيثور غضبا في وجه المراقبين، ويلجأ إلى الصراخ الصاخب في حالة هستيرية مخيفة، يستعرض عضلاته، مهددا ومتوعدا. وفي كثير من الأحيان، وعند إرجاع الأستاذ نقط الفرض المحروس، يواجه حالات متعددة من الاحتجاج والتظلم والتنديد والتكتل وشن تهجمات فردية أو جماعية، قد لا تستند لأي مبرر. فتتعالى الأصوات والمفردات النابية في وجه الأستاذ، وأحيانا بحضور الأطر الإدارية، وتتحول عملية تربوية إلى شد وجذب وتبادل الكلام المخل بالحياء الذي لا يمت لفعل التربية بصلة، قد يليه سب وشتم وضرب، وجرح حتى، غالبا ما يكون الأستاذ ضحيته.

ومن فرط الإهمال وعدم الاهتمام، أو الشعور بالإحباط، فإن تلاميذ كثرا يرفضون إعداد دروسهم وإنجاز الواجبات المنزلية، كما يفدون على القسم دون دفاتر ودون كتاب مدرسي وبلا أدوات، ينتظرون نبس الأستاذ بكلمة ليثوروا في وجهه وبكل فظاظة متعمدين المس بكرامته أمام زملائهم، معلنين التمرد والعصيان، ومتحينين فرص توجيه الأستاذ لوما أو ملاحظة، ليطلقوا العنان لقاموسهم اللغوي البذيء، دون خجل ولا حياء، الوضع الذي قد يتحول إلى رفس وتدافع وصراخ يؤدي إلى حضور الأطر الإدارية للتدخل وفض النزاع بإخراج التلاميذ العنيفين والمشاغبين وإنجاز تقارير في الموضوع تنتهي بعقوبات، يليها القيل والقال.

وفي فصول دراسية عدة، يقضي المدرس جل حصة الدرس، في البحث على سارق قلم أو منجرة أو دفتر، ليصبح مهزلة مفتعلة وأضحوكة يحملق فيه التلاميذ باستهزاء وازدراء، قاصدين النيل منه لإثارة حفيظته، فيستشيط غيظا، ويتحول إلى مهين كرامة التلاميذ، وينعت بأحط النعوت الملتصقة بالمربي الفاشل، غير المتحكم في أعصابه، وغير القادر على تدبير شؤون القسم وتعليم التلاميذ.

وقد تفشت، وبشكل فظيع، ظاهرة رنين الهاتف النقال أثناء إنجاز الدروس، واستعماله في تصوير وتسجيل أحداث عارضة أو مفتعلة، يختلقها تلميذ(ة) لجر الأستاذ(ة) واستدراجه إلى حالة الغضب، ليظهر على فيديوهات وكأنه الخارج عن اللياقة والمعتدي وغير المحترم لحرمة الفصل الدراسي، ومستعمل الشطط، ومخالف للقانون ومسئول كمربي وراشد، عليه التصرف بحكمة ورزانة رغم فعل الاستفزاز المتعمد والماس بالكرامة !!!.

وعليه يمكن لأي متتبع أن يتلمس عدة أوجه لفعل العنف الصادر عن التلاميذ ضد الأطر الإدارية والتربوية بالمؤسسة التعليمية، فيكون إما عفويا وتلفه البراءة، وإما قصديا ويتم عن نية وسبق إصرار، وإما عن طريق التغرير دون وعي. ولما تتوصل إجراءات التحري إلى فعل عفوي، خصوصا، إن لم تنتج عنه أضرار، فإن الصادر عنه الفعل يتمتع ببراءة مع توجيه ملاحظات لفت الانتباه. وإذا توصل البحث باعتماد الأدلة والقرائن والشهود إلى نية وقصد الفاعل العنف وإلحاق الضرر بالمدرس أو الإداري، لفظا أو جسديا، إهانة وتجريحا، أو مسا بكرامة المدرس، أو إحداث جروح أو كدوم أو إعاقة...فإن إجراء العقاب يكون واردا حرصا على الحفاظ على كرامة المعتدى عليه، وحرصا على استتباب النظام وحرمة المؤسسة التربوية.

وتجدر الإشارة إلى أن أسباب العنف المثارة أعلاه ترتبط بالتلميذ(ة) ذاته، ألا تعتبر ردود فعل منطقية لعوامل موضوعية تتصل بمحيطه الاجتماعي والمدرسي وتتجلى، من جهة، في واقعه الأسري والثقافي والاجتماعي من حيث مستوى العيش والعوز والأمية والأمراض وعطالة حاملي الشواهد التي تزرع الإحباط في صفوف التلاميذ، ومن جهة أخرى، في الواقع المدرسي من حيث البرامج والمناهج الغريبة عن وسطه، وضخامة المقررات وكثرة المواد الدراسية، وظاهرة اكتظاظ الأقسام التي لا تترك مجالا لقيام الأستاذ بأدواره التربوية، وغياب الأشغال التطبيقية في المواد العلمية والتقنية؟

2- العقوبات المتخذة في حق التلاميذ العنيفين: أنواعها، آثارها وانعكاساتها:

يعتبر العقاب إجراء تربويا مناسبا لحجم الفعل الصادر عن التلميذ(ة) العنيف، وتتجلى القرارات التأديبية المحددة وفق مراسلة صادرة عن وزارة التربية الوطنية، في مجموعة من الإجراءات من قبيل تنظيف ساحة المؤسسة التعليمية ومرافقها، والقيام بأشغال داخل المكتبة المدرسية كالتنظيف وترتيب الكتب والمراجع، وإنجاز أشغال البستنة، والمساعدة في الأشغال المرتبطة بتقديم خدمات المطاعم والداخليات المدرسية، والمساعدة في تنظيم الأنشطة الرياضية.

وقد تبين للأطر الإدارية والتربوية، أن هذه الإجراءات التأديبية قد تتطلب ترخيصا من أولياء أمور التلاميذ وقبولهم بها، حيث التلميذ(ة) المتخذ في حقه أحد هذه الإجراءات، قد يشعر بإهانة ينتج عنها نفور من المدرسة، وقد يلحقه أذى وهو يقوم بعمل بأحد مرافق المؤسسة التعليمية. كما تبين أن هذه الإجراءات قد تندرج ضمن المساس بحقوق الطفل من حيث تشغيله وهو لا يزال يافعا غض البنية الجسمية وقليل التحمل. ومن ناحية أخرى، حيث يتسم سلوك التلميذ بالعنف فقد يتحدى مجلس القسم، ويرفض القيام بمثل هذه الأعمال، ما يمكن أن يجره إلى اقتراف أفعال أشد خطورة.

لهذه الأسباب قد يتحاشى مجلس القسم الانعقاد بشأن النظر في حالة عنف معينة، ما ينتج عنه استفحال أوضاع السلوكات الخشنة، الأمر الذي يترتب عنه تنامي حالات ظواهر العنف وتفاقمها، ما ينعكس سلبا على العملية التربوية برمتها.

3- موقع الأطر الإدارية والتربوية بين النصوص التشريعية والعنف المدرسي:

بالنظر إلى ما أسلف، يجد الأطر والتربوية أنفسهم بين فكي كماشة: فك مكون من العنف المدرسي الذي أخذ يتنامي ويستشري في صفوف التلاميذ، وفك يتكون من بنود النصوص التشريعية، التي تعتبر الإطار التربوي والإداري مربيا وعاقلا وراشدا ومسئولا.

وفي إطار الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها، وتجنبا لكل ما يمكن أن يلحق ضررا، فإن الجانب الأسلم، يرى الإطار الإداري والتربوي، الوسطية والاعتدال، فالتطبيق المرن للنصوص التنظيمية، وعدم التشدد في المعاملات، والالتجاء للترغيب أحيانا، والتغاضي أحايين أخرى اكتفاء بالإشارة والإيماء، والاستعانة بحضور الأمهات والآباء عن طريق الاتصال عبر الهاتف، تشكل إجراءات قد تحاصر العنف أو تحد منه.

لكن، يرى الأطر الإدارية والتربوية، من ناحية أخرى، أن العنف المنظم والمتعمد لن تنفع فيه هذه الإجراءات المرنة، بل يجب أن يواجه بحزم ومسئولية، ملاحظين في ذات الآن، أن الإجراءات المنصوص عليها، والمشار إليها أعلاه، لن تفيد في شيء، ومتسائلين: هل يلتزم الإطار الإداري والتربوي الحياد والتغاضي والانسحاب؟

لكن السؤال الذي يبقى قائما: أي رد فعل يقوم به الإداري والتربوي والعنف يستهدفه قصدا وعمدا ويستهدف الأمن المدرسي عموما؟

4-:بعض النمادج الحالات الواقعية 

*         وقف أستاذ عن عمله وإحالته على المجلس التأديبي بإحدى المؤسسات التربوية بمدينة تطوان في #المغرب بعد انتشار مقطع #فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يعنّف تلميذين داخل الفصل الدراسي.

وفتح الحادث نقاشا بين المغاربة حول قضية ضرب التلاميذ من أساتذتهم داخل الأقسام.

طنجة تطوان الحسيمة

وبرّرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة #طنجة تطوان الحسيمة قبل يوم، قرارها بأن "الأستاذ أقدم على معالجة وضع تربوي باستعمال العنف"، مشيرة إلى أن قرار التوقيف الاحترازي يأتي "حرصا على ضمان حسن سير المرفق العام".

وخلّف مقطع الفيديو الذي انتشر على #مواقع_التواصل الاجتماعي وظهر فيه أستاذ التربية الإسلامية وهو يقوم بضرب تلميذين على رأسيهما بعصا ردود فعل متباينة، حيث انتقد البعض سلوك الأستاذ العنيف واستمرار ممارسة العنف ضد التلاميذ داخل الأقسام، بينما اعتبر البعض الآخر أن العقاب البدني هو وسيلة لتأديب التلاميذ وردع المخالفات المرتكبة من قبلهم وفرصة لمعالجة سلوكاتهم الخاطئة.

وتعليقاً على ذلك، اعتبرت الناشطة خديجة المحاولين، أن "أغلب الناس لا يفقهون في التربية، ولا يعرفون أن العنف لا يولّد إلا #العنف، وأن العقاب البدني هو جريمة في حق الأطفال والمراهقين، وأشارت إلى أن "المؤسسة المدرسية من واجبها نشر ثقافة السلم والأخذ بيد المراهقين"، داعية إلى ضرورة أن تتدخل الدولة "لتوقيف كل من لا تتوفر فيه شروط المدرّس الفعّال، وأن تنزع منه القسم لأنه ليس أهلا له".

وفي نفس الإطار قال الناشط سعيد زيادي في تدوينة له عن الموضوع: "مؤسف أن يتم ضرب التلاميذ بهذه الطريقة العنيفة وهم بصدد التعلّم عوض اللجوء إلى أساليب سلمية في التعامل معهم، فتعنيف المتعلمين أصبح غير مقبول في التربية الحديثة والتعليم المعاصر، وهو ما يجهله العديد من المدرسين الذين تخرجوا بتكوين أكاديمي قديم اعتمد على العنف والضرب، ويحاولون تطبيقه على جيل اليوم، لا يعقل أن يبقى التعليم معتمدا على العنف والعقاب البدني، يجب وضع حد لذلك".

وتنص المادة 49 من النظام الداخلي للمدارس المغربية على أنه "يمنع التفوه بالألفاظ النابية غير اللائقة مع التلاميذ، ولا يجوز بأي وجه تطبيق المجازاة البدنية".

وكشف مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن القانون الذي يعاقب الاساتذة والمعلمين عند معاقبة التلميذ جسديا أو لفظيا عرف العديد من التطورات منذ 1990 وإلى غاية الصيغة الأخيرة التي ظهرت نهاية الموسم المنصرم والتي تعاقب الاستاذ بعقوبة تصل إلى عامين سجنا، مما جعل الأستاذ لا يستطيع التعامل مع التلاميذ إلا بإخراجهم من القسم وبهذا لا يكون بمقدور هذا الفرد أن يستوعب دروسه ولا يستطيع متابعتها في الكثير من الأحيان، وأشار عمراوي إلى أن الكثير من الأساتذة يتعرضون للعنف من طرف التلاميذ والأولياء، مضيفا أن هذا القانون سلاح ذو حدين يحمي التلميذ من العنف من طرف الأستاذ وفي نفس الوقت يعطي للمتعلم نوعا من الحرية في متابعة دروسه، فهذا الأمر غير مرغوب فيه خاصة في الابتدائي والمتوسط، حيث يجب أن يكون المعلم هو المقرر الأول. وطالب المتحدث من الوزارة الوصية أن تقوم بحماية الأستاذ والتلميذ في نفس الوقت، مؤكدا أنه قبل سنوات كان الأستاذ يوبّخ ويعاقب بدنيا بطريقة عادية لا تحمل اي عنف أو ضرر للتلاميذ وكانت النتائج المدرسية في المستوى.

وبالمقابل، انتقد المدوّن محمد البقالي، ظاهرة انتشار تصوير الأساتذة داخل الأقسام ونشر الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي بغرض الاستهزاء والسخرية منهم، مبينا أن هذه الظاهرة "لها تداعياتها السلبية على العملية التربوية خاصة على الأستاذ الذي لم يعد يشعر بالراحة داخل القسم وهو يعلم أنه يمكن تصويره في أي لحظة

وذلك بالرغم من القرار الذي أقرَّته مذكرة وزارية في ذات الشأن، سبق توزيعها على المُفتِّشين وهيئة التدريس، والتي تُشدِّد على منع ” ضرب التلاميذ”.

إعدادية اكَزناية التابعة لعمالة طنجة أصيلة

           * إلى ذلك، يشتكي تلاميذ وتلميذات إعدادية اكَزناية التابعة لعمالة طنجة أصيلة، مما أسموه ” ممارسات لا تَربوية”، صادرة عن أستاذة للغة العربية تعمد إلى وَصفِهم بنعوت ” انعكست سلبا على تحصيلهم العلمي، وأصبح بعضهم يهدد بالانقطاع النهائي عن الدراسة” تقول الشكاية.

رئيس جمعية آباء وأمهات التلاميذ، شوعا محمد، أوضح لهسبريس، أن الأستاذة تُوجه سَيلا من الإهانات والسب والشتم للتلاميذ والتلميذات بشكل يومي ناعتة إياهم بـ ” الحمار، راس هتلر، حمار جحا، خريج واد الحار، ليهود، الحلوف”، الأمر الذي انعكس سلبا على نَفسيتهم واستدْعى عرض بعضهم على أطباء مُختصين قصد تلقي العلاج.

وأضاف شوعا في تصريح لهسبريس، أن الأستاذة تَنْعت تلاميذ قاصرين لا يتجاوزون 14 سنة، بكلام فاحِش وبذيء وساقط، موضحا أنه تمَّ وضع 5 شكايات من طرف آباء التلاميذ في حق ذات الأستاذة  

 في شتوكة ايت باها

           *   راسلت جمعية اباء وأولياء تلاميد الثانوية التأهلية النخيل كل من عامل الإقليم جمال خلوق و المدير الإقليمي للتربية الوطنية أحمد الوثيق لإنصاف التلميد (ح.أ) الذي تعرض للتعنيف من طرف استاذ للرياضة بتاريخ 19 من دجنبر 2020 ، مما تسبب توقفه عن الدراسة الى حدود كتابة هذه الاسطر.

وتطالب الجمعية في رسالتها الإدارات المعنية لفتح تحقيق في النازلة وذلك ضمانا لمصلحة كل من الأطر الإدارية و التربوية و المتمدرسين و  لاستجلاء الحقيقة و اتخاد القرارات المناسبة خاصة بشأن التلميذ المذكور اعلاه دفاعا عن حقه الدستوري في التمدرس.

و يؤكد رئيس الجمعية في تصريح خص به اشتوكة بريس أن التلميد المعني بشهادة جميع زملائه و باقي الاساتذة الذين يتابع عندهم دراسته ، يتصف باخلاق حميدة ، و مجتهد في دراسته ، مما يتطلب التدخل العاجل قصد عودته لإتمام دراسه في نفس المؤسسة وليس تنقيله الى مؤسسة اخرى كما خرج به المجلس التأديبي التابع للمؤسسة..

خاتمة:

تبقى الأجوبة على هذه الأسئلة وغيرها عالقة، وقد يبقى العنف قائما، إلى حين:وضع الأصبع على الأسباب والدواعي الحقيقية من خلال دراسات وبحوث عميقة؛رساء إجراءات تأديبية متدرجة تصاعديا حسب خطورة فعل العنف الصادر عن التلميذ، قد تنطلق من الإنذار إلى الطرد النهائي من المؤسسة التعليمية، مع العمل، طبعا ودما، على حفظ كرامة التلميذ(ة)؛العمل على الإرساء الفعلي لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص؛العمل على الإرساء الفعلي لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص؛إلغاء الفوارق بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي من حيث النتائج والامتيازات؛وضع برامج ومقررات دراسية في متناول التلاميذ اجتماعيا وثقافيا؛عتماد التعليم الهادف المرتكز على انخراط التلميذ(ة) وتفاعله نظريا وعمليا؛إلغاء كل أسباب الإحباط التي نالت من التلاميذ وقد أدت ببعضهم إلى اليأس؛القضاء على العطالة التي طالت حاملي الشواهد الدراسية والمهنية؛الإشراك الفعلي لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ في تدبير الشؤون التربوية والتعليمية عن طريق التواصل والاتصال عبر الهاتف؛ وامساهمة في تفعيل النوادي التربوية والحياة المدرسية بصفة عامة... وتظافر الجهود للقضاء على الفقر والجهل والامية في صفوف الأسر،تفعيل أدوار خلايا اليقظة والإنصات والمقابلات الفردية مع التلاميذ غير المنضبطين..... 

من اعداد وانجاز : الاستاذ الحسين البقالي

المراجع:

- النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي

- المراسلة الوزارية عدد 14/ 867 بشأن القرارات التأدبيبة

- موقع هسبريس

بقلم: نهاري امبارك، مفتش التوجيه التربوي، مكناس.

 Causes & Effects"، study.com, Retrieved 2020-9-1. Edited. ↑ "Preventing School Violence", www.cdc.gov,2019-6-27، Retrieved 2020-9-1. Edited. ^ أ ب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،وقف العنف في المدارس: دليل المعلم، صفحة 10-13. بتصرّف. ↑ Lane J. Veltkamp, Amy Lawson (2008), Impact of Trauma in School Violence on the Victim and the Perpetrator: A Mental Health Perspective, New York: Springer, Page 185. Edited. ↑ "Should You Worry About School Violence?", kids