وزارة التربية الوطنيةترمي لتسوية الوضعية القانونية للمتصرفين التربويين .

ذكر موقع 2m كشف جواب كتابي لسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي  والبحث العلمي ، عن استفسار كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، اعتزام الوزارة  طرح مشروع مرسومين  يتضمنان مقتضيات  قانونية

ترمي  لتسوية الوضعية القانونية للمتصرفين التربويين .

واوضحت الوثيقة التي اطلع عليها موقع 2M.ma ، ان المرسومين  المزمع طرحهما ، يهدفان الى  تحديد شروط ولوج إطار المتصرفين التربويين  وشروط تغيير الاطار الى متصرف تربوي ، كما يهدف المرسومين  الى امكانية ادماج  المديرين الإقليميين ورؤساء الاقسام والمصالح في اطار متصرف تربوي .

لكن هذه الخطوة الخاصة بإدماج المديرين الإقليميين ورؤساء الاقسام والمصالح ، ستكون وفق شروط معينة لم تفصح عليها الوثيقة التي اطلعت عليها 2M.ma ، كما لم تفصح عن موعد الافراج على مشروع المرسومين .

وأوضح جواب سعيد أمزازي ، على سؤال الفريق الحركي ، إيلاء الوزارة  اهتمامها الخاص لملف الاطر الادارة التربوية ، وذلك في إطار التزامات الوزارة  التي عبرت عليها في عدة مناسبات ،  و بمقاربة جديدة بحسب  اجابة الوزير.

وبحسب جواب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، تم اقتراح  مشروع المرسومين على القطاعات الحكومية المعنية قصد الدراسة .

ويطالب  تنسيق نقابي مكون من النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم  ، وزارة التعليم ، بالإسراع في تعديل القرار الوزاري رقم 583.07 بتاريخ 29 يناير 2007، بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما تم تغييره وتتميمه لمسايرة المستجدات المتعلقة، بإحداث إطار متصرف تربوي ".

كما ينادي نقابي التعليم ،  بتعديل المذكرة الإطار 056-15 المتعلقة بالحركات الانتقالية بما يضمن، الحركية بين الاسلاك والمهام وتقليص سنوات المشاركة في الحركة الانتقالية وجبر ضرر المتضررين من التعيين الوطني.