تعرف علىالحركة الانتقالية المحلية بالمغرب: توضيحات وحقوق المشاركين

 

الحركة الانتقالية المحلية بالمغرب: توضيحات وحقوق المشاركين

في إطار تدبير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، تندرج الحركة الانتقالية المحلية باعتبارها محطة تنظيمية هامة، تهدف إلى تمكين نساء ورجال التعليم من الانتقال داخل النفوذ الترابي للمديرية الإقليمية، وذلك بعد الحركتين الوطنية والجهوية.

/p>

?من له الحق في المشاركة

يحق لجميع الأطر التربوية العاملة بمختلف الأسلاك التعليمية (ابتدائي، إعدادي، تأهيلي) المشاركة في هذه الحركة، شريطة توفر المناصب الشاغرة وتقديم طلب المشاركة وفق الإجراءات المحددة في المذكرات التنظيمية. كما يُسمح بالمشاركة لكل من استوفى شرط الاستقرار بالمؤسسة، مع مراعاة الأولوية للحالات الاجتماعية والصحية.

 ؟ هل المشاركة إجبارية؟

المشاركة في الحركة الانتقالية المحلية تظل اختيارية وليست إجبارية. فالأستاذ أو الأستاذة الذي لم يتقدم بطلب المشاركة يحتفظ بمقر عمله الأصلي، ولا يمكن نقله بشكل تلقائي أو منحه منصبًا جديدًا دون طلب منه.

؟ماذا لو أسندت مؤسسة لمشارك؟

عند تعبئة طلب المشاركة، يقوم المعني بالأمر بترتيب اختياراته من المؤسسات أو الجماعات. وإذا أسندت له مؤسسة من بين رغباته التي عبر عنها، فإن الانتقال يصبح نهائيًا وملزمًا، ولا يحق له رفضه بعد الإعلان عن النتائج. أما في حالة وجود اعتراض مشروع، فالقانون يتيح للأستاذ تقديم تظلم لدى المديرية الإقليمية.

ملاحظات أساسية

الحركة المحلية تعتمد على مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية من خلال اعتماد التنقيط: الأقدمية العامة، الأقدمية بالمؤسسة، والوضعية الاجتماعية.

لا يُفرض الانتقال إلا في حالات استثنائية مرتبطة بتدبير الخصاص أو إعادة الانتشار، وذلك في إطار مذكرات خاصة.

عدم المشاركة يعني الاستقرار في نفس المؤسسة، والمشاركة تعني الالتزام بالنتائج.

خلاصة

إن الحركة الانتقالية المحلية فرصة لتحسين ظروف العمل والاستقرار الاجتماعي لنساء ورجال التعليم داخل نفس الإقليم، كما أنها تعكس مقاربة تنظيمية تقوم على الاختيار الطوعي والشفافية في إسناد المناصب.