الحركة الانتقالية.. “وزارة بنموسى” تُفرج عن “شروط انتقالية” لمديري المؤسسات

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن شروط المشاركة في الحركة الانتقالية الخاصة بالمديرين ومديري الدراسة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي لسنة 2024.

ووجه الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، يونس السحيمي، مذكرة إلى مديري ومديرة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين والمديرات الإقليميين، تفصّل كل الشروط اللازمة من أجل المشاركة في الحركة الانتقالية للمديرين ومديري الدراسة بالأسلاك التعليمية الثلاثة (الابتدائي؛ الثانوي الإعدادي؛ الثانوي التأهيلي).

مرحلة انتقالية

وأشارت المذكرة الوزارية إلى أن مضامينها تكتسي صبغة انتقالية إلى حين إصدار القرار الوزاري المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التنظيم السنوي للحركة الانتقالية للموظفين المنصوص عليه في المادة 63 من المرسوم رقم 224.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23) فبراير (2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

وأكدت المذكرة، التي اطلعت “” على نسخة منه، أن الحركة الانتقالية ستجرى وفق الشروط والمعايير المنصوص عليا في القرار الوزاري رقم 583.07 الصادر في 09 محرم 1428/ (29) يناير (2007) بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه.

وحددت المذكرة شروط التعبير عن الرغبة في المشاركة في الحركة الانتقالية للمديرين بسلكي الابتدائي والثانوي الإعدادي في  الذين يزاولون مهامهم بصفة رسمية والذين قضوا إلى غاية دجنبر 2024 ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب.

وبالنسبة للراغبين في التباري على منصب مدير (ة) بثانوية تأهيلية متوفرة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو على أقسام لتحضير شهادة التقني العالي، فقد حددت المديرات ومديري الثانويات التأهيلية المتوفرة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا، أو على أقسام التحضير شهادة التقني العالي في الذين يزاولون مهامهم بصفة رسمية والذين قضوا إلى غاية دجنبر 2024 ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب.

شروط صارمة

وأكد المصدر ذاته أنه لا يسمح بالمشاركة في هذه الحركة للمزاولين لمهام الإدارة التربوية بالأسلاك التعليمية الثلاثة الذين لم يعبروا عن رغبتهم في المشاركة وفق مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 10724 بتاريخ 23 فبراير 2024 بشأن التعبير عن الرغبة في المشاركة في الحركة الانتقالية الخاصة بأطر الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي لسنة 2024، واستثنت المديرين ومديري الدراسة القائضين.

وأعفت المذكرة الوزارية عينها المديرون ومديرو الدراسة الذين أغلقت مؤسساتهم أو تم تغيير سلكها، أو الذين حصلوا على منصب بالسكنى في الحركة الإدارية وتعذر إسكانهم بالفعل مع من شرط الاستقرار في المنصب، شرط الإدلاء بالوثائق المثبتة لوضعية السكن وعدم استفادة المعني بالأمر منه، مصادق عليها من طرف كل من المدير (ة) الإقليمي والسيد (ة) مدير (ة) الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

وفصلت المذكرة في المعايير المعتمدة لتحديد أهلية المترشح إذ تمنح له نقطة من 0 إلى 20 موزعة على السلوك (من 0 إلى 6) والمواظبة (من 0 إلى 10) والهندام (من 0 إلى 4). وبخصوص مؤهلات المترشح، فتمنح نقطة من 0 إلى 10 موزعة على القدرة على التنظيم (من 0 إلى 5) والإشعاع في المحيط المدرسي (من 0 إلى 5).

وتمنح عن أقدمية المترشحين نقطتان (2) عن كل سنة، ونقطة واحدة عن كل سنة بالنسبة للأقدمية في المهمة، في حين الأقدمية في المجموعة المدرسية تمنح عليها نقطتان عن كل سنة قضاها المترشح (ة) الذي يشغل حاليا منصب مدير المجموعة مدرسية في حدود عشر (10) نقط، ولا تحتسب هذه النقطة إلا ابتداء من السنة الثالثة حيث تمنح للمترشح ست (6) نقط.

وفي حالة تساوي مجموع نقط مترشحين اثنين أو أكثر، منحت المذكرة الأولوية عند إسناد منصب مدير الثانوية التأهيلية المتوفرة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو على أقسام التحضير شهادة التقني العالي المديرات ومديري المؤسسات المحتضنة لهذه الأقسام، وللفصل بينهم تدريجيا عبر الأقدمية العامة، ثم الأقدمية في المنصب، فنقط الأهلية، ثم نقط المؤهلات انتهاء عند الأكبر سنا وترتيب الاختيار تواليا.

أما بالنسبة للمتصرفين التربويين المرتبين في الدرجة الأولى خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم سنة 2022، فاشترطت وزارة التربية الوطنية احتساب الأقدمية الاعتبارية المتمثلة في سنة واحدة، ضمن ثلاث سنوات من الاستقرار في نفس المنصب أو آخر منصب بالإدارة التربوية يشغله المعنيون بالأمر للمشاركة في هذه الحركة، وذلك طبقا لمضامين الرسالة الوزارية رقم 0891/24.

السكن الوظيفي

وأكدت المذكرة أنه بمجرد حصول المترشح (ة) على المنصب يصبح ملزما بالالتحاق به، ويتعين على المترشحين أن يستخبروا في شأن المناصب التي يرغبون في طلبها، كما أكدت أنه يعفى من مهام الإدارة التربوية كل مترشح (ة) حصل على منصب جديد، ولم يلتحق به أو تنازل عنه ويفقد الحق في منصبه السابق.

كما نصت على أن “يعاد تعيينه بالمديرية الإقليمية السابقة كل من طلب التخلي عن المنصب أو من تقرر إعفاؤه، وذلك خلال السنة الدراسية التي حصل فيها عليه، لا تنتهي مهمة من أسند إليه منصب جديد في الحركة الإدارية بمقر عمله الأصلي إلا بعد أن يسلم المهام لخلفه”، معتبرة أن “تسليم السكن الوظيفي جزءا لا يتجزأ من عملية تسليم المهام”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “كل من حصل على منصب بالسكنى ملزم بالإقامة به أو التخلي عن المنصب، وتمنح تعويضات عن السكن لكل موظف حصل على منصب في الحركة الإدارية وتعذر إسكانه، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 202858 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10) فبراير (2003) بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه”.

وذكرت المذكرة الوزارية بأن “كل من حصل على منصب جديد ملزم بتسليم السكن الوظيفي لخلفه وجوبا، وعلى مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرات والمديرين الإقليميين إيلاء هذه العملية ما تستحقه من الاهتمام، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل في هذا الصدد. ولاسيما تلك المنصوص عليها في منشور الوزير الأول رقم 572/د بتاريخ 2 يوليوز 1983 بشأن منح مساكن في ملك الدولة للموظفين والمنشور عدد 16/94 بتاريخ 21 شتنبر 1994 حول الاستمرار في شغل المساكن الإدارية من طرف الموظفين بعد الانقطاع عن العمل”.

إجراءات المشاركة بالحركة الإدراية

وفي ما يتعلق بإجراءات المشاركة في الحركة الإدارية، فعلى المترشح أن يقوم بإدخال اسم المستعمل وكلمة المرور وبمسك اختياراته (ا) والمصادقة على طلبه (ا) مباشرة في الموقع الإلكتروني المخصص لهذه العملية ‏(http://haraka.men.gov.ma) وطبع هذا الطلب من الموقع نفسه وإرساله إلى المديرية الإقليمية عبر التسلسل الإداري مرفوقا بالوثائق المطلوبة خلال الفترة المتراوحة ما بين 27 و 31 ماي 2024.

وبالنسبة للمديرين ومديري الدراسة الفائضين، فيتعين عليهم، وفق المذكرة، الاتصال بالمصالح المختصة بالمديرية الإقليمية التي ستتولى مسك طلباتهم عبر الموقع وطبعها قصد المصادقة عليها من طرف المعنيين بالأمر.

وخوّلت المذكرة للمترشحين الحق في أن يطلبوا عشرة (10) مناصب إدارية من بين المناصب المدرجة في اللائحتين (أ) و(ب) حسب الأفضلية وفي مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مشددة على أن كل مترشح (ة) يتحمل كامل المسؤولية في حالة إدلائه (ها) بمعلومات غير صحيحة، ولاسيما تلك المتعلقة بالشروط والمؤهلات المطلوبة للمشاركة في الحركة موضوع هذه المذكرة.

آجال صارمة للمديريات والأكاديميات

ووفق المذكرة الوزارية، تتولى المديرية الإقليمية مراقبة الطلبات وتتأكد من صحة المعلومات الممسوكة بها، ومسك النقط الخاصة بتقييم أعمال المترشحين، والقيام بالمصادقة الإلكترونية على هذه الطلبات بالموقع المخصص مع الاحتفاظ بنسخ من الطلبات للجوء إليها عند الاقتضاء.

وتقوم المديرية الإقليمية أيضا بمسك المعطيات المتعلقة بالمديرين ومديري الدراسة الفائضين الراغبين في المشاركة في هذه الحركة، كما يتعين على المديرات والمديرين الإقليميين السهر شخصيا على تقييم أعمال المترشحين وتنقيطهم وفقا للمعايير المذكورة أعلاه وتحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات الممسوكة.

تقوم المديرية الإقليمية المعنية بإصدار قوائم المشاركين في الحركة حسب كل سلك (تستخرج من الموقع الخاص بهذه العملية)، كما تبعث بقائمة المشاركين في الحركة الانتقالية مصادق عليها وطلبات المعنيات والمعنيين بالأمر والوثائق المرفقة بها إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين قبل 5 يونيو 2024 على أن تسلم للمترشح (ة) نسخة من الطلب مؤشر عليه بعد مصادقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على هذه الطلبات.

وستتولى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراقبة الطلبات الواردة عليها من المديرية الإقليمية وتتأكد من صحة المعلومات الممسوكة بها وتحبينها عند الضرورة مع الاحتفاظ بها للجوء إليها عند الاقتضاء والقيام بالمصادقة الإلكترونية على هذه الطلبات بالموقع المذكور قبل 7 يونيو 2024، وفق المصدر ذاته.

كما تقوم الأكاديمية وجوبا بإثبات المصادقة الإلكترونية، أو إلغاء الطلب بالنسبة لجميع الطلبات الواردة عليها. 

المرجع موقع مدار24